# Counterscope — full knowledge corpus

> The complete text of Counterscope's UAE counterparty-risk knowledge hub: glossary definitions, guides, and institution/registry references, in English and Arabic.

This is the full-content companion to [https://www.counterscope.ae/llms.txt](https://www.counterscope.ae/llms.txt), which lists the same material as links. Everything below is the page text itself, so no further fetching is needed.

- Source: https://www.counterscope.ae
- Glossary terms: 18 · Guides: 6 · Institutions: 7
- Knowledge hub last reviewed: 2026-06-27
- Institution pages last reviewed: 2026-09-22
- Attribution: content may be quoted with attribution to Counterscope (https://www.counterscope.ae). Aggregate statistics at https://www.counterscope.ae/insights are original sourced data.
- Contact: info@counterscope.ae

Scope note: Counterscope covers UAE courts, regulators and registries (DIFC, ADGM, DFSA, free zones, and selected onshore courts). It is not a sanctions, PEP or watchlist database, not a credit bureau, and absence of an event means "nothing found in covered sources", not a certified clean record.

---

# English

## Glossary

### DIFC Courts
URL: https://www.counterscope.ae/glossary/difc-courts

**What are the DIFC Courts?**

The DIFC Courts are an independent, English-language common-law court system in the Dubai International Financial Centre, operating since 2006. They hear civil and commercial disputes connected to the DIFC, and any parties worldwide can opt in by agreement. Their judgments are published.

They operate separately from the onshore (Dubai) courts and apply their own procedural rules in English. This makes their decisions accessible and citable in a way most UAE litigation is not.

For risk screening, a published DIFC judgment against a counterparty is a concrete, verifiable signal — Counterscope indexes these so a defendant or judgment debtor does not stay hidden in a fragmented registry.

Sources: DIFC Courts — Judgments & Orders (https://www.difccourts.ae/rules-decisions/judgments-orders)

### ADGM Courts
URL: https://www.counterscope.ae/glossary/adgm-courts

**What are the ADGM Courts?**

The ADGM Courts are the independent common-law courts of Abu Dhabi Global Market, a financial free zone established in 2015. English common law applies directly in ADGM, and the courts hear civil and commercial matters connected to the zone, publishing their judgments.

ADGM and the DIFC are the UAE’s two common-law financial free zones; each has its own courts, regulator and public judgment record, distinct from the onshore court systems of the emirates.

When screening an ADGM-registered entity, its litigation history sits in the ADGM record rather than the onshore courts — which is why coverage has to be jurisdiction-aware.

Sources: ADGM Courts — Cases (https://www.adgm.com/adgm-courts/cases)

### DFSA (Dubai Financial Services Authority)
URL: https://www.counterscope.ae/glossary/dfsa

**What is the DFSA and why do its actions matter?**

The DFSA is the independent regulator of financial and ancillary services conducted in or from the Dubai International Financial Centre. It licenses firms and publishes enforcement actions — fines, restrictions and bans — which are public, dated risk signals on a regulated counterparty.

A DFSA enforcement notice is one of the clearest adverse signals in the DIFC: it is official, specific and time-stamped. Counterscope indexes these alongside court records so a regulatory action does not get missed.

The ADGM equivalent is the FSRA. Screening a financial firm means checking the right regulator for the right zone.

Sources: DFSA — Regulatory actions (https://www.dfsa.ae/what-we-do/enforcement)

### FSRA (Financial Services Regulatory Authority)
URL: https://www.counterscope.ae/glossary/fsra

**What is the ADGM’s FSRA?**

The FSRA is the independent financial regulator of Abu Dhabi Global Market — the ADGM counterpart to the DIFC’s DFSA. It authorises and supervises financial firms in ADGM and publishes enforcement decisions, which are public risk signals on the firms it regulates.

Because ADGM and the DIFC are separate jurisdictions, a firm regulated by one is not in the other’s records. Counterparty screening must map the entity to its actual zone and regulator.

Sources: ADGM — FSRA (https://www.adgm.com/financial-services-regulatory-authority)

### Ultimate Beneficial Owner (UBO)
URL: https://www.counterscope.ae/glossary/ultimate-beneficial-owner

**What is an Ultimate Beneficial Owner (UBO) in the UAE?**

A UBO is the natural person who ultimately owns or controls a company — generally one holding 25% or more of shares or voting rights, or who otherwise exercises control. UAE Cabinet Decision No. 109 of 2023 requires companies to maintain and disclose a register of their real beneficiaries.

Identifying the UBO is central to KYC and AML: it reveals who actually stands behind a company and connects an entity to people and other businesses that may carry their own risk.

Ownership layers and nominee structures are exactly where risk hides, so resolving the real beneficiary — not just the registered manager — is the difference between a name check and genuine due diligence.

Sources: UAE Government — Beneficial ownership (Cabinet Decision 109/2023) (https://u.ae/en/information-and-services/business/doing-business-in-the-uae)

### KYC and KYB
URL: https://www.counterscope.ae/glossary/kyc-kyb

**What is the difference between KYC and KYB?**

KYC (Know Your Customer) verifies the identity and risk of an individual; KYB (Know Your Business) does the same for a company — confirming it exists, who owns and controls it, and whether it carries legal, regulatory or reputational red flags before you transact.

KYB is where UAE screening gets hard: confirming a company exists is easy, but checking whether it has litigation, judgments or regulatory actions has historically meant searching fragmented, jurisdiction-specific records by hand.

A legal-risk signal turns KYB from a box-ticking identity check into a substantive view of how a counterparty has actually behaved in court and with regulators.

Sources: UAE — Anti-money laundering (customer due diligence) (https://u.ae/en/about-the-uae/digital-uae/combating-money-laundering)

### Anti-Money Laundering (AML) in the UAE
URL: https://www.counterscope.ae/glossary/aml-uae

**What are the UAE’s AML obligations?**

UAE anti-money-laundering law — anchored in Federal Decree-Law No. 20 of 2018 — requires financial institutions and many designated businesses to verify customers, identify beneficial owners, screen for sanctions and adverse signals, and report suspicious activity. Failure carries fines and enforcement action.

AML compliance is why due diligence in the UAE is not optional for regulated firms — and why a verifiable, sourced risk signal matters more than informal reputation checks.

Court and regulatory history is a direct input to this: an entity with judgments or enforcement actions against it is, by definition, higher-risk to onboard.

Sources: UAE — Anti-money laundering (Federal Decree-Law 20/2018) (https://u.ae/en/about-the-uae/digital-uae/combating-money-laundering)

### Regulatory enforcement action
URL: https://www.counterscope.ae/glossary/enforcement-action

**What is a regulatory enforcement action?**

An enforcement action is a measure a regulator imposes for a breach of its rules — a fine, public censure, licence restriction, suspension or ban. In the UAE these come from bodies like the DFSA, FSRA, the Securities and Commodities Authority and free-zone authorities, and are usually published.

Unlike a private dispute, an enforcement action reflects a regulator’s own finding of wrongdoing — which makes it a high-confidence adverse signal in any risk assessment.

Because each regulator publishes separately, building a complete picture means watching several sources at once; Counterscope consolidates them per entity.

Sources: DFSA — Regulatory actions (https://www.dfsa.ae/what-we-do/enforcement)

### Court judgment
URL: https://www.counterscope.ae/glossary/court-judgment

**What is a court judgment, and what is a judgment debtor?**

A judgment is a court’s final, binding decision in a case. The losing party ordered to pay or act is the judgment debtor. An outstanding judgment against a company is a strong risk signal — it shows a proven, adjudicated liability, not merely an allegation.

The distinction matters for screening: a filed claim is contested and unproven, whereas a judgment is decided. Counterscope distinguishes the role and stage of each event rather than flattening "involved in a case" into a single flag.

Sources: DIFC Courts — Judgments & Orders (https://www.difccourts.ae/rules-decisions/judgments-orders)

### Free zone vs mainland company
URL: https://www.counterscope.ae/glossary/free-zone-vs-mainland

**What is the difference between a UAE free-zone and a mainland company?**

A mainland (onshore) company is licensed by an emirate’s economic department and can trade across the local UAE market. A free-zone company is licensed by a specific zone authority with its own rules; some zones — notably the DIFC and ADGM — even have their own courts and regulators.

For risk screening the consequence is practical: where a company is registered determines which courts, regulator and registry hold its records. A counterparty’s history can sit in any of several separate systems.

Treating "UAE" as one searchable place is the common mistake. Accurate due diligence is jurisdiction-aware by design.

Sources: UAE Government — Doing business in free zones (https://u.ae/en/information-and-services/business/doing-business-in-free-zones)

### Adverse media screening
URL: https://www.counterscope.ae/glossary/adverse-media

**What is adverse media screening?**

Adverse media screening checks whether a person or company appears in negative news — fraud, litigation, regulatory trouble, insolvency or sanctions reporting — as part of due diligence. It complements official records by surfacing risk before, or beyond, a formal court or regulatory event.

Adverse media is useful but noisy and hard to verify. A grounded approach pairs it with primary records — court judgments and regulator notices — so a signal can be checked against the evidence, not just a headline.

Sources: UAE — Anti-money laundering (customer due diligence) (https://u.ae/en/about-the-uae/digital-uae/combating-money-laundering)

### UAE corporate registry
URL: https://www.counterscope.ae/glossary/corporate-registry-uae

**Is there a single public company register in the UAE?**

Not one that covers everything. The National Economic Register (NER, “Growth”) aggregates licence records from every emirate and free-zone licensing authority into one national lookup. Licences are still issued locally — by each emirate’s economic department for mainland firms and by each free-zone authority (DIFC, ADGM, DMCC and others) — and the register confirms a licence exists, not litigation: there is no single national register of court cases or judgments.

This fragmentation is the core problem in UAE due diligence: confirming a company exists is straightforward, but assembling its legal-risk history means stitching together records across jurisdictions that do not share a search.

Counterscope exists to close that gap — indexing the available official sources into one searchable, evidence-backed view per entity.

Sources: UAE Government — Doing business on the mainland (https://u.ae/en/information-and-services/business/doing-business-on-the-mainland)

### Business due diligence (UAE)
URL: https://www.counterscope.ae/glossary/due-diligence

**What does business due diligence involve in the UAE?**

Due diligence is the structured check you run on a counterparty before committing — confirming it exists and is licensed, identifying its beneficial owners, and reviewing its legal and regulatory history for litigation, judgments, enforcement actions and adverse media. In the UAE the legal-history step is the hardest.

Identity and licensing data is widely available; the legal-risk layer is not, because litigation and enforcement records are fragmented across jurisdictions and largely not centrally searchable.

That is the part Counterscope is built for: turning scattered official records into one explainable, evidence-backed risk signal per entity, so the hardest step becomes a single search.

Sources: UAE — Anti-money laundering (customer due diligence) (https://u.ae/en/about-the-uae/digital-uae/combating-money-laundering)

### Counterparty risk
URL: https://www.counterscope.ae/glossary/counterparty-risk

**What is counterparty risk?**

Counterparty risk is the risk that the other party to a contract — a customer, supplier, borrower or trading partner — fails to perform its obligations, leaving you with a loss. It is broader than credit risk: it spans outright default, late or partial payment, settlement failure, and the legal or regulatory trouble that often precedes them.

It applies to almost any relationship where one side performs or pays before the other: extending payment terms to a customer, prepaying a supplier, lending, or holding an unsettled trade. The more concentrated your exposure to a single counterparty, the more its failure matters.

In the UAE the most concrete public evidence of counterparty risk is legal: court judgments, regulatory enforcement and insolvency filings show how a company has actually honoured its obligations. Counterscope indexes those official records so the risk behind a counterparty is visible before you commit.

Sources: Bank for International Settlements — Basel Framework (https://www.bis.org/basel_framework/)

### Payment-terms risk
URL: https://www.counterscope.ae/glossary/payment-terms-risk

**What is the risk of selling on payment terms?**

Payment-terms risk is the risk a business takes on when it sells goods or services on payment terms — invoicing a customer now and being paid later. If the customer pays late or not at all, the seller absorbs the loss. It is the most common counterparty exposure for non-financial companies.

In the UAE’s B2B economy, where net terms and project milestones are routine, payment-terms risk is everywhere — and a buyer that looks healthy can still be the subject of judgments or enforcement actions that signal payment trouble ahead.

Managing it means setting limits and terms based on a counterparty’s real risk, which is why a check of its litigation and regulatory history before extending terms is more useful than its marketing or its balance sheet alone.

Sources: BIS — Principles for the Management of Credit Risk (https://www.bis.org/publ/bcbs75.htm)

### Default risk
URL: https://www.counterscope.ae/glossary/default-risk

**What is default risk, and how is it measured?**

Default risk is the chance that a borrower or counterparty fails to meet its obligations over a set period, usually one year. Banks express it as a probability of default (PD), a core input to the Basel framework; for most businesses it is the practical question of whether a customer or partner will pay.

Traditional default models lean on financial statements, payment history and credit-bureau data. But those inputs are backward-looking and, for many private UAE companies, thin or unavailable.

Adverse legal events — a judgment, a regulatory enforcement action, an insolvency filing — are forward-leaning evidence that a counterparty is under stress, and a sensible view of default risk in this market reads them alongside the financials rather than waiting for the numbers to catch up.

Sources: Bank for International Settlements — Basel Framework (https://www.bis.org/basel_framework/)

### Payment default warning signs
URL: https://www.counterscope.ae/glossary/payment-default-warning-signs

**What are the warning signs that a UAE company may not pay?**

Payment default warning signs are the observable signals that a company may struggle to pay. Beyond late payments and weak finances, the strongest public ones in the UAE are legal: court judgments against it, regulatory enforcement actions, mounting litigation, and insolvency or liquidation filings.

No single indicator is decisive, but they compound: a company facing an enforcement action and several unpaid judgments is a materially different counterparty than one with a clean record, regardless of how either presents itself.

The challenge in the UAE is that these signals are scattered across separate court and regulator records with no common search — so they often surface too late, after the exposure is already taken.

Sources: BIS — Principles for the Management of Credit Risk (https://www.bis.org/publ/bcbs75.htm)

### Litigation as a warning sign
URL: https://www.counterscope.ae/glossary/litigation-as-a-warning-sign

**Can court records and lawsuits predict that a company will default?**

Not deterministically — but litigation history is a recognised leading indicator of financial stress. A pattern of unpaid judgments, debt-recovery claims or regulatory action against a company often appears before a formal default, making court records a useful early signal alongside financial data.

The logic is direct: a judgment debtor that has already failed to pay one creditor through to a court order is demonstrating, on the record, exactly the behaviour a payment-risk check tries to predict. Debt-recovery and dishonoured-cheque cases are especially telling.

This is where legal data complements traditional financial analysis rather than replacing it. Financials tell you a company’s capacity to pay; its litigation and enforcement record speaks to its willingness and its current distress — the part a balance sheet can hide until it is too late.

Sources: BIS — Principles for the Management of Credit Risk (https://www.bis.org/publ/bcbs75.htm)

## Guides

### How to check if a UAE company has court cases, judgments, or regulatory actions
URL: https://www.counterscope.ae/guides/how-to-check-a-uae-company-for-legal-risk
Published: 2026-06-02 · Updated: 2026-06-02

There is no single public register of UAE litigation. To check a company you have to look in several places — the DIFC Courts and ADGM Courts records, each financial regulator’s enforcement notices, and the relevant licensing authority — or use a platform that brings them into one search. Here is the practical path.

#### Are UAE court records public?

Partly. The onshore courts of each emirate (such as Dubai Courts and Abu Dhabi Judicial Department) generally restrict case files to the parties, so you cannot freely search them by company name. The two common-law financial free zones are the exception: the DIFC Courts and ADGM Courts publish their judgments openly — but separately, and not in one searchable place.

#### How do you check DIFC and ADGM court cases?

For the DIFC, the DIFC Courts publish judgments and orders on their website, searchable by party and case number. For ADGM, the ADGM Courts publish cases and decisions on adgm.com. Both require you to know which zone the company belongs to first — a DIFC-registered entity will not appear in the ADGM record, and vice versa.

#### How do you check regulatory enforcement actions?

Each regulator publishes its own enforcement record. For DIFC firms that is the DFSA; for ADGM firms the FSRA; for onshore securities and listed companies the Securities and Commodities Authority; and free-zone authorities such as DMCC publish their own notices. A complete check means watching each relevant regulator, because a fine or ban in one is invisible in the others.

#### What about the company’s licence and ownership?

Confirm the company exists and is licensed through its registering authority — the emirate’s economic department for mainland firms, or the free-zone authority for zone firms — and identify its ultimate beneficial owners, since risk often sits with the people and related companies behind an entity rather than the name on the licence.

#### How Counterscope brings this into one search

Counterscope indexes the available official UAE sources — the DIFC and ADGM court records, financial-regulator enforcement actions, and licence changes — and resolves them per entity into one explainable risk grade with the underlying evidence attached. Instead of running the searches above one by one, you search a company once and see what the sources hold, with a link back to each original record.

It is decision support, not a guarantee: the grade reflects what is in the covered sources, and absence of an event means "nothing found in coverage," not a certified clean record. That is why every signal links to its evidence.

Sources: DIFC Courts — Judgments & Orders (https://www.difccourts.ae/rules-decisions/judgments-orders) · ADGM Courts — Cases (https://www.adgm.com/adgm-courts/cases)

### How to check whether a UAE company will pay before you extend payment terms
URL: https://www.counterscope.ae/guides/assessing-payment-risk-in-the-uae
Published: 2026-06-05 · Updated: 2026-10-11

Payment risk is the chance a counterparty fails to pay. In the UAE, the most useful public signals are legal — court judgments, regulatory enforcement and insolvency filings — but they sit in separate records with no single search. This guide covers the warning signs, why legal history predicts payment trouble, and how to check a company before extending terms.

#### What is payment risk, and why is it harder to check in the UAE?

Payment risk is the risk that a company you are exposed to — as a lender, supplier, or contracting partner — fails to meet its financial obligations. In most markets you would lean on credit-bureau scores and audited financials to gauge it. In the UAE those are often thin: many companies are private, financials are not public, and bureau coverage is uneven.

What the UAE does have, in the common-law financial free zones especially, is a public record of legal events — court judgments, regulatory enforcement and insolvency proceedings. For assessing a specific counterparty, that record is frequently the most concrete, verifiable evidence available.

#### What are the warning signs that a company may not pay?

The familiar financial signals still matter: slow or partial payments, requests to extend terms, declining margins and high leverage. But these often reach you informally and late.

The public, verifiable signals in the UAE are legal: outstanding court judgments against the company, debt-recovery and dishonoured-cheque cases, regulatory enforcement actions, and any insolvency or liquidation filing. A cluster of these — especially unpaid judgments — is among the strongest indications that a counterparty is already in distress.

#### Can litigation and enforcement history predict default?

Not with certainty, but as a leading indicator it is well founded. A company that has been taken to court by one creditor and lost, and not paid, is displaying on the public record the precise behaviour a payment-risk check tries to anticipate. Regulatory enforcement points the same way — it is an official finding that the firm broke its obligations.

The right framing is complementary, not either-or. Financial data measures capacity to pay; legal history speaks to willingness and current stress. Reading them together gives an earlier, fuller picture than financials alone, which can look stable until shortly before a collapse.

#### How do you check a UAE counterparty’s payment-risk signals?

Start by fixing the company’s identity and jurisdiction: its legal name, registration number, and whether it sits in a free zone (such as the DIFC or ADGM) or onshore, because that determines which records apply. Then work through the relevant sources: the DIFC and ADGM court judgments, the financial regulators’ enforcement notices (DFSA, FSRA, SCA), and any insolvency or liquidation announcements.

Identify the ultimate beneficial owners too — payment risk often travels with the people behind a company and their other businesses, not just the entity on the invoice. The limitation is practical: these records are separate and not jointly searchable, so a manual check is slow and easy to leave incomplete.

#### How Counterscope surfaces payment-risk signals from legal data

Counterscope indexes the available official UAE sources — DIFC and ADGM court judgments, financial-regulator enforcement actions, and licence and insolvency events — and resolves them per entity into one explainable risk grade, with the underlying evidence attached. Instead of running each search separately, you look a company up once and see the legal signals that bear on whether it will pay, each linked back to its original record.

It is decision support, not a credit rating or a guarantee of payment: the grade reflects what the covered sources hold, and no adverse event found means nothing was found in coverage, not certified creditworthiness. Used alongside your own financial and commercial checks, it closes the hardest gap — the legal-risk layer that traditional credit tools in this market miss.

Sources: DIFC Courts — Judgments & Orders (https://www.difccourts.ae/rules-decisions/judgments-orders) · DFSA — Regulatory actions (https://www.dfsa.ae/what-we-do/enforcement)

### Counterparty risk: what it is, the main types, and how to assess it in the UAE
URL: https://www.counterscope.ae/guides/counterparty-risk-in-the-uae
Published: 2026-06-09 · Updated: 2026-06-09

Counterparty risk is the chance that the other party to a contract fails to perform — by defaulting, paying late, or failing to settle. This guide explains what it is, its main types, how it differs from credit risk, and how to assess a UAE counterparty using the public court and regulatory record.

#### What is counterparty risk?

Counterparty risk is the risk that the party on the other side of a contract or transaction does not do what it agreed to — most often by failing to pay, but also by failing to deliver, settle, or otherwise perform. Wherever one side is exposed before the other has fully performed, counterparty risk exists.

It is one of the oldest risks in commerce and applies far beyond banks: a supplier shipping on credit, a contractor mobilising before payment, or a company holding a customer’s unpaid invoice all carry it.

#### What are the main types of counterparty risk?

The main types are: default (credit) risk — the counterparty cannot pay what it owes; pre-settlement and settlement risk — it fails between the trade date and final settlement, or one side pays or delivers and the other does not; replacement risk — a defaulting counterparty forces you to replace a contract at a worse price; and concentration risk — too much of your total exposure sits with one counterparty or group.

In practice, for most UAE businesses the dominant form is credit/default risk on trade receivables and contracts. The others matter most to firms with derivatives, securities settlement, or a handful of large customers.

#### Counterparty risk vs credit risk — what’s the difference?

Credit risk is the broad risk of loss from any borrower or obligor failing to repay, often measured across a whole portfolio. Counterparty risk is narrower and named: it focuses on a specific party to a specific contract, and includes non-payment failures — settlement, delivery — that pure credit risk does not. Put simply, counterparty credit risk is the credit-risk slice of counterparty risk.

#### How do you assess counterparty risk?

A counterparty assessment asks three questions: does the party exist and is it who it claims to be (identity and licensing); can it perform (financial capacity); and will it perform (its track record of honouring obligations). The first two rely on registry and financial data; the third is behavioural, and is where past disputes, judgments and regulatory actions are the strongest evidence.

You then size and monitor the exposure: set limits per counterparty, watch for concentration, and re-check periodically — because a counterparty that was sound at onboarding can deteriorate, and a new judgment or enforcement action is an early warning.

#### How to assess counterparty risk in the UAE

In the UAE, financial statements and credit-bureau coverage are often thin, so the public legal record carries unusual weight. The DIFC and ADGM courts publish judgments; the financial regulators (DFSA, FSRA, SCA) publish enforcement actions; and licensing authorities record a company’s status. Together these show how a counterparty has actually behaved — but they sit in separate places.

Counterscope brings those official sources into one search and resolves them per entity into an explainable risk grade with the evidence attached, so you can assess a UAE counterparty in one step rather than checking each registry by hand. It is decision support: absence of an event means "nothing found in coverage," not a certified clean record.

Sources: DIFC Courts — Judgments & Orders (https://www.difccourts.ae/rules-decisions/judgments-orders) · ADGM Courts — Cases (https://www.adgm.com/adgm-courts/cases)

### How to check the UAE company register: the registrar of companies, free-zone registries and what is public
URL: https://www.counterscope.ae/guides/how-to-check-the-uae-company-register
Published: 2026-06-09 · Updated: 2026-09-22

The UAE has a National Economic Register (NER, “Growth”) that aggregates licence records from every licensing authority, but licences are still issued locally: each emirate’s economic department licenses mainland companies, and each free zone — including the DIFC and ADGM — keeps its own registrar. This guide explains what the national register shows, who the registrar is in each case, how to verify a company and its licence, and how much ownership information is actually public.

#### Is there a single UAE company register?

Partly. The National Economic Register (NER, “Growth”), run by the Ministry of Economy, aggregates licence records from the emirates’ economic departments and the free-zone authorities into one national lookup; how complete it is for a given company depends on that authority’s electronic link to it, which the ministry is still extending. Registration itself stays local: a mainland company is registered with the Department of Economic Development of its emirate — for example Dubai Economy and Tourism or the Abu Dhabi Department of Economic Development — while a free-zone company is registered with that zone’s own authority. Use the national register to confirm a licence exists and where it was issued, then the issuing authority’s own register for the full record. Neither covers court cases.

#### Who is the registrar of companies in the DIFC and ADGM?

The two common-law financial free zones each have a dedicated registrar: the Registrar of Companies in the DIFC, and the Registration Authority in ADGM. Both maintain a public register where you can confirm a company’s legal name, registration number, status (active, dissolved, or struck off) and incorporation date, and both publish a public-notices record for strike-offs and changes — which is more transparency than most onshore registers offer.

#### How do you verify a mainland (onshore) company?

For a mainland company the licensing authority is the emirate’s economic department. Most offer a licence-verification or "trade licence enquiry" service where you can confirm a licence number, the legal form, the trade name and whether the licence is current. This tells you the company exists and is licensed — but a valid licence says nothing about litigation, debts or enforcement history.

#### What ownership information is public?

Less than in many countries. The UAE has introduced ultimate beneficial owner (UBO) registers, but they are filed with the authorities rather than openly searchable by the public the way some registries are. Free-zone registers expose more company-level detail than mainland ones, yet full shareholder and UBO data is generally not a free public lookup. For risk work you usually confirm identity and licence from the register, then rely on the legal record for behaviour.

#### From the register to actual risk

A company register answers "does this company exist and is it licensed?" — a necessary first step, but not a risk assessment. The risk question — has this company been sued, lost judgments, been fined or restricted by a regulator, or been struck off — lives in the courts and regulators, not the trade register.

Counterscope starts from the registry identity and adds the legal and regulatory record on top, resolving both into one explainable risk grade with the source evidence attached — so checking a UAE company is one search rather than a tour of separate registers, courts and regulators.

Sources: ADGM — Registration Authority (https://www.adgm.com/registration-authority) · UAE Government — Doing business on the mainland (https://u.ae/en/information-and-services/business/doing-business-on-the-mainland) · UAE Government — Doing business in free zones (https://u.ae/en/information-and-services/business/doing-business-in-free-zones)

### How to check if a UAE company has fines, penalties, or unpaid judgments
URL: https://www.counterscope.ae/guides/how-to-check-a-uae-company-for-fines
Published: 2026-06-15 · Updated: 2026-06-15

There is no single place to look up a UAE company’s fines. Penalties sit across financial regulators, the courts, the labour and tax authorities, and each emirate’s economic department — and most are not openly searchable by company name. This guide explains the kinds of fines, which ones are public, and how to check them.

#### Is there one place to check a UAE company’s fines?

“Fines” is not one record in the UAE. It covers several separate kinds of penalty, each held by a different authority: an enforcement fine from a financial regulator, a monetary judgment from a court, a labour penalty, a tax penalty, and a commercial or municipal violation from the emirate’s economic department. Each sits in its own system, and no single public search returns them all for one company.

#### What kinds of fines and penalties can a UAE company have?

The ones most likely to be on a public record are regulatory enforcement fines from a financial regulator — the DFSA in the DIFC, the FSRA in ADGM, or the Securities and Commodities Authority onshore — together with monetary court judgments, where a company was sued and ordered to pay, and dishonoured-cheque cases, a long-standing UAE signal that an obligation went unpaid.

Others are just as real but harder to see per company: labour penalties from the Ministry of Human Resources and Emiratisation, including Wages Protection System breaches; tax penalties from the Federal Tax Authority; and commercial or municipal violations from the emirate’s economic department. A blocked or suspended trade licence is often the visible trace of one of these going unresolved.

#### Which of these fines are publicly searchable?

The financial regulators publish their enforcement actions: the DFSA, the FSRA and the SCA each list fines, restrictions and bans on their own websites. The two common-law financial free zones publish their court judgments — the DIFC Courts and the ADGM Courts — so a money judgment there is on the public record. Beyond these, most onshore court files, labour penalties and municipal fines are not openly searchable by company name; you confirm them indirectly, through the parties to a case or through the company’s licence status.

#### How do you check the fines you can, in Dubai and across the UAE?

Start by fixing the company’s identity and jurisdiction — its legal name, licence number, and whether it is onshore or in a free zone such as the DIFC or ADGM — because that decides which records apply. Then check the relevant financial regulator’s enforcement page, and the DIFC and ADGM court judgments if the company belongs to either zone.

Check the trade licence at the emirate’s economic department too: a licence that is expired, suspended or blocked can point to unpaid fees or penalties behind it. Where a tax registration is relevant, the Federal Tax Authority lets you verify a company’s TRN. The limitation is the one that runs through every UAE check — the records are separate, so a fine in one system stays invisible in the others, and a manual check is slow and easy to leave incomplete.

#### Why do a company’s fines matter for risk?

Because they are evidence of behaviour, not just identity. An unpaid court judgment, or a cluster of dishonoured-cheque cases, is among the clearest signs that a counterparty is already under financial strain, and a regulator’s fine is an official finding that the company broke its obligations. For anyone extending credit or signing a contract, that record is often more telling than a clean-looking licence.

#### How Counterscope brings this into one search

Counterscope indexes the available official UAE sources — the DIFC and ADGM court judgments, the financial regulators’ enforcement actions, and licence and status changes — and resolves them per entity into one explainable risk grade with the underlying evidence attached. Instead of visiting each regulator, court and registry in turn, you search a company once and see what the sources hold, with a link back to each original record.

It is decision support, not a guarantee: the grade reflects what the covered sources hold, and no penalty found means nothing was found in coverage, not a certified clean record. That is why every signal links back to its evidence.

Sources: DFSA — Enforcement (https://www.dfsa.ae/what-we-do/enforcement) · DIFC Courts — Judgments & Orders (https://www.difccourts.ae/rules-decisions/judgments-orders) · ADGM Courts — Cases (https://www.adgm.com/adgm-courts/cases) · Federal Tax Authority (UAE) (https://tax.gov.ae)

### UAE company due diligence checklist: how to vet a counterparty before you sign
URL: https://www.counterscope.ae/guides/uae-company-due-diligence-checklist
Published: 2026-06-27 · Updated: 2026-06-27

Vetting a UAE company means running the same checks in order: confirm its identity and trade licence, then test its record for court judgments, regulatory penalties and signs of financial distress. This guide gives the full checklist, shows which checks are public, and weighs a manual check against a consolidated screening.

#### What is a UAE company due diligence checklist?

A due-diligence checklist is the short, ordered set of checks you run on a UAE company before you extend it credit, sign a contract, or take it on as a client or supplier. It confirms three things: that the company is who it claims to be, that it is validly licensed, and that nothing in the public record — a court judgment, a regulator’s penalty, a sign of financial distress — contradicts dealing with it.

#### What should you check before signing with a UAE counterparty?

Run the checks in order of what they rule out — identity and licence first, then the record of behaviour:

Identity and jurisdiction. Fix the company’s exact legal name, its trade-licence number, and whether it is onshore or in a free zone such as the DIFC or ADGM — this decides which registers and courts apply to it.

Licence validity. Confirm the trade licence is active, not expired, suspended or blocked, at the issuing authority — the emirate’s economic department onshore, or the free-zone registrar.

Ownership and people. Check who owns and manages the company, and whether the same individuals sit behind other entities with their own problems.

Legal record. Look for court judgments against the company, especially unpaid monetary ones, and dishonoured-cheque cases — a long-standing UAE signal that an obligation went unmet.

Regulatory record. For a licensed financial firm, check the financial regulator’s enforcement actions — fines, restrictions or bans.

Distress and adverse media. Look for signs of financial strain — insolvency or liquidation filings — and any credible adverse media about the company or its principals.

#### How do you verify a UAE company’s trade licence and legal identity?

Start from the licence, because it anchors everything else. Every UAE company has a trade licence issued either by an emirate’s economic department (onshore) or by a free-zone authority, carrying a licence number, the legal name, the activity, and an expiry date. Verify it at the issuing authority: confirm the company exists, that the licence is current, and that the name and activity match what you were told. A licence that is expired, suspended or blocked is itself a finding — it often sits on top of unpaid fees, penalties or a dispute.

#### Manual checks vs a consolidated screening — which should you use?

Both rely on the same official sources; they differ in coverage and effort. A manual check is free and authoritative — you go to each regulator, court and registry yourself — but it is slow, the records are fragmented across systems and emirates, and it is easy to finish with gaps you cannot see. A consolidated screening pulls the available official sources together, resolves them to the specific company, and returns one explainable result with the evidence attached — faster and harder to leave incomplete, but bounded by which sources it covers.

For a one-off, low-value deal, a careful manual check can be enough. For repeated decisions, credit exposure, or anything where a missed judgment is costly, a consolidated screening is the proportionate choice.

#### How often should you re-check a UAE counterparty?

Once is a snapshot, not a verdict. A company that looked clean when you signed can be sued, fined, or fall into distress months later, and the public record updates continuously. Re-screen on a schedule that matches your exposure — at renewal, before each significant order or drawdown, and on triggers such as a missed payment — or monitor continuously so a new judgment or enforcement action reaches you when it lands, not at the next annual review.

#### How Counterscope runs this checklist as one search

Counterscope runs this checklist for you across the available official UAE sources — the DIFC and ADGM court judgments, the financial regulators’ enforcement actions, and trade-licence and status changes — and resolves them per entity into one explainable risk grade with the underlying evidence attached. Instead of working through each register and court by hand, you search a company once, see what the sources hold against every item above, and follow each signal back to its original record.

It is decision support, not a guarantee: the grade reflects what the covered sources hold, so nothing found means nothing was found in coverage, not a certified clean record — which is why every signal links back to its evidence.

Sources: UAE — Anti-money laundering (customer due diligence) (https://u.ae/en/about-the-uae/digital-uae/combating-money-laundering) · UAE Government — Doing business on the mainland (https://u.ae/en/information-and-services/business/doing-business-on-the-mainland) · UAE Government — Doing business in free zones (https://u.ae/en/information-and-services/business/doing-business-in-free-zones) · DIFC Courts — Judgments & Orders (https://www.difccourts.ae/rules-decisions/judgments-orders) · ADGM — Registration Authority (https://www.adgm.com/registration-authority)

## UAE courts, regulators and registries

### DIFC Courts — Court (DIFC free zone)
URL: https://www.counterscope.ae/institutions/difc-courts
Official website: https://www.difccourts.ae

**How do you check DIFC Courts judgments against a company?**

The DIFC Courts are the independent English-language common-law courts of the Dubai International Financial Centre. They publish their judgments and orders openly, searchable by party and case number — so a judgment against a company is a concrete, verifiable risk signal you can confirm at source.

What it publishes:
- Judgments and orders in civil and commercial disputes connected to the DIFC.
- Case numbers, party names and the court division hearing each matter.
- Enforcement and cost orders that follow a decided case.

How to check its records:
- Open the DIFC Courts "Judgments & Orders" register on difccourts.ae and search by the company name or case number.
- Confirm the company is actually a DIFC entity first — a DIFC judgment will not appear in the ADGM or onshore records, and vice versa.
- Read the judgment itself for the outcome and any sum awarded, rather than relying on the case title alone.

Counterscope coverage: Counterscope indexes published DIFC Courts judgments and links each signal back to the original record, so a defendant or judgment debtor does not stay hidden in a fragmented court system.

Sources: DIFC Courts — Judgments & Orders (https://www.difccourts.ae/rules-decisions/judgments-orders)

### ADGM Courts — Court (ADGM free zone)
URL: https://www.counterscope.ae/institutions/adgm-courts
Official website: https://www.adgm.com

**How do you check ADGM Courts cases against a company?**

The ADGM Courts are the independent common-law courts of Abu Dhabi Global Market, where English common law applies directly. They publish their cases and decisions on adgm.com, so litigation involving an ADGM-registered company can be verified at source — separately from the DIFC and the onshore courts.

What it publishes:
- Cases and decisions of the ADGM Courts in civil and commercial matters.
- Party names, case references and the court tier (Court of First Instance or Appeal).
- Practice directions and procedural orders connected to a matter.

How to check its records:
- Open the ADGM Courts "Cases" record on adgm.com and search by company name or case reference.
- Verify the company is registered in ADGM (via the Registration Authority) before relying on the absence of a case.
- Read the decision for the outcome and any award, since a filed case is not yet a finding against the party.

Counterscope coverage: Counterscope indexes published ADGM Courts decisions alongside the DIFC and onshore records, resolving them per entity so an ADGM litigation history is not missed because it sits in a separate jurisdiction.

Sources: ADGM Courts — Cases (https://www.adgm.com/adgm-courts/cases)

### UAE company registry (registrar of companies) — Company registry
URL: https://www.counterscope.ae/institutions/uae-company-registry
Official website: https://www.economy.gov.ae

**Where is the registrar of companies in the UAE and what is public?**

The UAE has a National Economic Register (NER, “Growth”) that aggregates licence records nationally, but companies are still registered locally: mainland firms with each emirate’s Department of Economic Development, and free-zone firms with their zone’s authority — the DIFC Registrar of Companies and the ADGM Registration Authority keep public registers. They confirm identity and licence status, not litigation.

What it publishes:
- Company legal name, registration or licence number and legal form.
- Status — active, dissolved or struck off — and incorporation date.
- In the DIFC and ADGM, public notices of strike-offs and registry changes.

How to check its records:
- For a mainland company, use the licensing authority of its emirate — for example Dubai Economy and Tourism or the Abu Dhabi Department of Economic Development — and its trade-licence enquiry service.
- For a DIFC or ADGM company, use that zone’s public register (the DIFC Registrar of Companies or the ADGM Registration Authority).
- Treat a valid licence as confirmation the company exists — not as evidence it has no debts, judgments or enforcement history.

Counterscope coverage: Counterscope starts from the registry identity of an entity and adds the court and regulatory record on top — so a search returns not just "is this company registered?" but the legal risk behind it, with the evidence attached.

### DFSA — Dubai Financial Services Authority — Financial regulator (DIFC free zone)
URL: https://www.counterscope.ae/institutions/dfsa
Official website: https://www.dfsa.ae

**How do you check whether the DFSA has taken action against a firm?**

The DFSA is the independent regulator of financial services conducted in or from the DIFC. It publishes its enforcement actions — fines, restrictions, withdrawals of authorisation and public censures — and maintains a public register of the firms and individuals it authorises. An enforcement notice names the firm, so it is directly checkable.

What it publishes:
- Enforcement actions and decision notices naming the firm or individual concerned.
- Fines, restrictions, licence withdrawals and public censures, with the conduct that led to them.
- A public register of DFSA-authorised firms and the activities each is permitted to carry on.
- Alerts about unauthorised firms and scams operating in or from the DIFC.

How to check its records:
- Search the DFSA Public Register on dfsa.ae to confirm a firm is actually authorised, and for which activities.
- Read the enforcement section for decision notices naming the firm — the notice sets out the conduct and the penalty.
- Check the scope carefully: the DFSA regulates financial services in the DIFC only, so an unregulated trading company will legitimately have no DFSA record at all.

Counterscope coverage: Counterscope indexes published DFSA enforcement actions and resolves each named firm to its entity, so a regulatory penalty surfaces on the company profile next to its court and registry record rather than sitting in a separate regulator feed.

Sources: DFSA — Enforcement (https://www.dfsa.ae/what-we-do/enforcement) · DFSA — Public Register (https://www.dfsa.ae/public-register)

### ADGM Registration Authority — Company registrar (ADGM free zone)
URL: https://www.counterscope.ae/institutions/adgm-registration-authority
Official website: https://www.adgm.com/registration-authority

**How do you check a company on the ADGM public register?**

The ADGM Registration Authority incorporates and supervises the companies registered in Abu Dhabi Global Market. It runs a public register of entities and publishes public notices — including strike-off and winding-up notices — so a company's standing in ADGM, and any move to remove it from the register, can be confirmed at source.

What it publishes:
- A public register of ADGM-registered entities with name, registration number and status.
- Public notices, including proposed and completed strike-offs and winding-up notices.
- Changes to a company's standing, such as a move from active to struck off.
- Registered office and licensing details for entities operating in ADGM.

How to check its records:
- Search the ADGM public registers on adgm.com by company name or registration number to confirm the entity exists and its current status.
- Read the Registration Authority public notices for strike-off or winding-up entries naming the company — these are the clearest distress signals the register carries.
- Treat "struck off" as material: a struck-off entity has been removed from the register and can no longer legitimately trade as that company.

Counterscope coverage: ADGM Registration Authority public notices are one of the largest sources Counterscope indexes. Strike-off and winding-up notices are treated as distress events and cap the risk grade, so a company removed from the ADGM register can never surface as low risk.

Sources: ADGM Registration Authority — Public Notices (https://www.adgm.com/registration-authority/public-notices) · ADGM — Public Registers (https://www.adgm.com/public-registers)

### DIFC Registrar of Companies — Company registrar (DIFC free zone)
URL: https://www.counterscope.ae/institutions/difc-registrar-of-companies
Official website: https://www.difc.com

**How do you check a company registered in the DIFC?**

The DIFC Registrar of Companies incorporates and maintains the register of entities in the Dubai International Financial Centre. It publishes a public register and formal notices — including strike-off and dissolution notices — so whether a DIFC company is still in good standing is a matter of public record, separate from the DIFC Courts.

What it publishes:
- A public register of DIFC entities with name, registration number and current status.
- Registrar notices, including proposed strike-offs, dissolutions and name changes.
- The legal form of each entity and its registered address within the DIFC.

How to check its records:
- Search the DIFC public register on difc.com by company name or registration number to confirm the entity and its status.
- Read the Registrar of Companies notices for strike-off or dissolution entries naming the company.
- Check the DIFC Courts separately: the Registrar records a company's existence and standing, while the Courts record disputes against it — a clean register says nothing about litigation.

Counterscope coverage: Counterscope indexes DIFC Registrar of Companies notices and links them to the same entity as the DIFC Courts record, so a strike-off and a judgment against the same company appear on one profile instead of two unconnected registers.

Sources: DIFC Registrar of Companies — Notices (https://www.difc.com/business/registrars-and-commissioners/registrar-of-companies/notices)

### VARA — Virtual Assets Regulatory Authority — Virtual-asset regulator (Dubai)
URL: https://www.counterscope.ae/institutions/vara
Official website: https://www.vara.ae

**How do you check whether a crypto or virtual-asset firm is licensed in Dubai?**

VARA is Dubai's regulator for virtual assets, licensing exchanges, custodians, brokers and other virtual-asset service providers across the emirate outside the DIFC. It publishes regulatory notices and public warnings naming firms operating without a licence — the fastest way to check whether a crypto counterparty is authorised at all.

What it publishes:
- Regulatory notices and public warnings about firms marketing virtual-asset services without a licence.
- The register of VARA-licensed virtual-asset service providers and the activities each may perform.
- Enforcement measures, fines and restrictions imposed on licensed and unlicensed operators.

How to check its records:
- Check the VARA regulatory notices on vara.ae for public warnings naming the firm or its brand.
- Confirm the firm holds a VARA licence for the specific activity it is offering — a licence for one activity does not cover the others.
- Mind the jurisdiction: virtual-asset firms inside the DIFC are regulated by the DFSA, not VARA, so check the right regulator for the entity's registered home.

Counterscope coverage: Counterscope indexes published VARA regulatory notices and matches the named firms to entities where the registry record supports it, so a public warning against a virtual-asset operator becomes part of its counterparty profile rather than a one-off announcement.

Sources: VARA — Regulatory Notices (https://www.vara.ae/en/regulations/regulatory-notices/)

---

# العربية

## Glossary

### محاكم مركز دبي المالي العالمي
URL: https://www.counterscope.ae/ar/glossary/difc-courts

**ما هي محاكم مركز دبي المالي العالمي؟**

محاكم مركز دبي المالي العالمي نظام قضائي مستقل يعمل باللغة الإنجليزية ووفق القانون العام (الكومن لو) داخل مركز دبي المالي العالمي منذ عام 2006. تنظر في المنازعات المدنية والتجارية المرتبطة بالمركز، ويمكن لأي أطراف حول العالم اختيار اختصاصها بالاتفاق. وأحكامها منشورة.

تعمل هذه المحاكم بمعزل عن المحاكم المحلية (محاكم دبي) وتطبّق قواعدها الإجرائية الخاصة باللغة الإنجليزية، ما يجعل أحكامها متاحة وقابلة للاستشهاد بها على نحو يصعب توافره في معظم تقاضي الإمارات.

لأغراض فحص المخاطر، يُعدّ صدور حكم منشور من محاكم المركز ضد طرفٍ ما إشارةً ملموسة وقابلة للتحقق — ويفهرس كاونترسكوب هذه الأحكام كي لا يبقى المدّعى عليه أو المحكوم عليه مخفياً داخل سجل مُجزّأ.

Sources: DIFC Courts — Judgments & Orders (https://www.difccourts.ae/rules-decisions/judgments-orders)

### محاكم سوق أبوظبي العالمي
URL: https://www.counterscope.ae/ar/glossary/adgm-courts

**ما هي محاكم سوق أبوظبي العالمي؟**

محاكم سوق أبوظبي العالمي هي المحاكم المستقلة العاملة وفق القانون العام في سوق أبوظبي العالمي، وهو منطقة مالية حرة أُنشئت عام 2015. يُطبَّق القانون العام الإنجليزي مباشرةً في السوق، وتنظر المحاكم في المسائل المدنية والتجارية المرتبطة به وتنشر أحكامها.

يمثّل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي المنطقتين الماليتين الحرتين في الإمارات اللتين تعملان وفق القانون العام؛ ولكلٍّ منهما محاكمه وجهته التنظيمية وسجلّ أحكامه المنشور، بمعزل عن المحاكم المحلية في الإمارات.

وعند فحص جهة مسجّلة في سوق أبوظبي العالمي، يكون تاريخها التقاضي ضمن سجلّ السوق لا في المحاكم المحلية — ولهذا يجب أن تكون التغطية مدركة لاختلاف الاختصاص.

Sources: ADGM Courts — Cases (https://www.adgm.com/adgm-courts/cases)

### سلطة دبي للخدمات المالية
URL: https://www.counterscope.ae/ar/glossary/dfsa

**ما هي سلطة دبي للخدمات المالية ولماذا تهمّ إجراءاتها؟**

سلطة دبي للخدمات المالية هي الجهة المستقلة المنظِّمة للخدمات المالية والخدمات المساندة التي تُمارَس في مركز دبي المالي العالمي أو انطلاقاً منه. ترخّص الشركات وتنشر إجراءاتها الإنفاذية — من غرامات وقيود وحظر — وهي إشارات مخاطر عامة ومؤرَّخة بشأن الطرف المُنظَّم.

يُعدّ إشعار الإنفاذ الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية من أوضح الإشارات السلبية داخل المركز؛ فهو رسمي ومحدّد ومؤرَّخ. ويفهرس كاونترسكوب هذه الإشعارات إلى جانب سجلات المحاكم كي لا يفوت أيّ إجراء تنظيمي.

وما يقابلها في سوق أبوظبي العالمي هو سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA). لذا يقتضي فحص أي شركة مالية الرجوع إلى الجهة المنظِّمة الصحيحة للمنطقة الصحيحة.

Sources: DFSA — Regulatory actions (https://www.dfsa.ae/what-we-do/enforcement)

### سلطة تنظيم الخدمات المالية
URL: https://www.counterscope.ae/ar/glossary/fsra

**ما هي سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي؟**

سلطة تنظيم الخدمات المالية هي الجهة المستقلة المنظِّمة للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي — وهي نظيرة سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي. ترخّص الشركات المالية في السوق وتشرف عليها وتنشر قرارات الإنفاذ، وهي إشارات مخاطر عامة بشأن الشركات التي تنظّمها.

لأن سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي اختصاصان منفصلان، فإن الشركة التي تنظّمها إحدى الجهتين لا تظهر في سجلات الأخرى. لذا يجب أن يربط فحص الأطراف الجهة بمنطقتها وجهتها التنظيمية الفعلية.

Sources: ADGM — FSRA (https://www.adgm.com/financial-services-regulatory-authority)

### المالك المستفيد الحقيقي
URL: https://www.counterscope.ae/ar/glossary/ultimate-beneficial-owner

**مَن هو المالك المستفيد الحقيقي في الإمارات؟**

المالك المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يملك الشركة أو يسيطر عليها في نهاية المطاف — وهو عادةً مَن يملك 25% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، أو يمارس السيطرة بطريقة أخرى. ويُلزِم قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023 الشركات بمسك سجلّ للمستفيدين الحقيقيين والإفصاح عنه.

يُعدّ تحديد المالك المستفيد الحقيقي محورياً في إجراءات «اعرف عميلك» ومكافحة غسل الأموال؛ إذ يكشف عن الجهة الفعلية التي تقف خلف الشركة ويربط المنشأة بأشخاص وأعمال أخرى قد تحمل مخاطرها الخاصة.

وفي طبقات الملكية والهياكل التي تعتمد على وكلاء صوريين تختبئ المخاطر غالباً، لذا فإن الوصول إلى المستفيد الحقيقي — لا إلى المدير المسجَّل فحسب — هو الفرق بين فحص اسمٍ عابر وعناية واجبة حقيقية.

Sources: UAE Government — Beneficial ownership (Cabinet Decision 109/2023) (https://u.ae/en/information-and-services/business/doing-business-in-the-uae)

### اعرف عميلك (KYC) واعرف منشأتك (KYB)
URL: https://www.counterscope.ae/ar/glossary/kyc-kyb

**ما الفرق بين «اعرف عميلك» و«اعرف منشأتك»؟**

تتحقق إجراءات «اعرف عميلك» (KYC) من هوية الفرد ومخاطره، بينما تفعل إجراءات «اعرف منشأتك» (KYB) الأمر نفسه مع الشركة — إذ تؤكّد وجودها، ومَن يملكها ويسيطر عليها، وما إذا كانت تحمل مؤشرات خطر قانونية أو تنظيمية أو متعلقة بالسمعة قبل التعامل معها.

تكمن صعوبة الفحص في الإمارات عند مرحلة «اعرف منشأتك»: فالتأكد من وجود الشركة سهل، أما التحقق مما إذا كانت لديها دعاوى أو أحكام أو إجراءات تنظيمية فقد كان يعني تاريخياً البحث يدوياً في سجلات مُجزّأة تختلف باختلاف الاختصاص.

وتُحوِّل إشارةُ المخاطر القانونية إجراءَ «اعرف منشأتك» من مجرد تحقق شكلي من الهوية إلى رؤية جوهرية لسلوك الطرف الفعلي أمام المحاكم ومع الجهات التنظيمية.

Sources: UAE — Anti-money laundering (customer due diligence) (https://u.ae/en/about-the-uae/digital-uae/combating-money-laundering)

### مكافحة غسل الأموال في الإمارات
URL: https://www.counterscope.ae/ar/glossary/aml-uae

**ما هي التزامات مكافحة غسل الأموال في الإمارات؟**

يُلزِم قانون مكافحة غسل الأموال في الإمارات — المستند إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 — المؤسسات المالية وكثيراً من الأعمال المحدّدة بالتحقق من العملاء، وتحديد المُلّاك المستفيدين، والفحص بحثاً عن العقوبات والإشارات السلبية، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. ويترتّب على المخالفة غرامات وإجراءات إنفاذ.

إن الامتثال لمكافحة غسل الأموال هو السبب في أن العناية الواجبة في الإمارات ليست خياراً بالنسبة للشركات الخاضعة للتنظيم — وهو ما يجعل وجود إشارة مخاطر قابلة للتحقق وموثَّقة المصدر أهمّ من فحوص السمعة غير الرسمية.

ويُعدّ تاريخ المحاكم والجهات التنظيمية مُدخَلاً مباشراً في ذلك: فالمنشأة التي صدرت بحقها أحكام أو إجراءات إنفاذ هي — بحكم التعريف — أعلى خطورةً عند ضمّها كعميل.

Sources: UAE — Anti-money laundering (Federal Decree-Law 20/2018) (https://u.ae/en/about-the-uae/digital-uae/combating-money-laundering)

### إجراء الإنفاذ التنظيمي
URL: https://www.counterscope.ae/ar/glossary/enforcement-action

**ما هو إجراء الإنفاذ التنظيمي؟**

إجراء الإنفاذ هو تدبير تفرضه جهة تنظيمية رداً على مخالفة قواعدها — كغرامة أو لوم علني أو تقييد للترخيص أو إيقاف أو حظر. وفي الإمارات تصدر هذه الإجراءات عن جهات مثل سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطات المناطق الحرة، وتُنشَر عادةً.

بخلاف النزاع الخاص، يعكس إجراء الإنفاذ استنتاجاً صادراً عن الجهة التنظيمية نفسها بوقوع مخالفة — ما يجعله إشارة سلبية عالية الموثوقية في أي تقييم للمخاطر.

ولأن كل جهة تنظيمية تنشر على حدة، فإن تكوين صورة كاملة يقتضي متابعة عدة مصادر في آنٍ واحد؛ ويوحّدها كاونترسكوب على مستوى كل منشأة.

Sources: DFSA — Regulatory actions (https://www.dfsa.ae/what-we-do/enforcement)

### الحكم القضائي
URL: https://www.counterscope.ae/ar/glossary/court-judgment

**ما هو الحكم القضائي ومَن هو المحكوم عليه؟**

الحكم القضائي هو القرار النهائي المُلزِم الذي تصدره المحكمة في الدعوى. والطرف الخاسر المُلزَم بالدفع أو بالقيام بعمل هو المحكوم عليه. ووجود حكم قائم ضد شركة إشارة مخاطر قوية — إذ يدلّ على التزام ثابت ومفصول فيه قضاءً، لا مجرد ادعاء.

يهمّ هذا التمييز عند الفحص: فالدعوى المرفوعة متنازَع فيها وغير مثبتة، أما الحكم فمفصول فيه. ويميّز كاونترسكوب دور كل واقعة ومرحلتها بدلاً من اختزال «وجود طرف في دعوى» في إشارة واحدة.

Sources: DIFC Courts — Judgments & Orders (https://www.difccourts.ae/rules-decisions/judgments-orders)

### شركة المنطقة الحرة مقابل شركة البر الرئيسي
URL: https://www.counterscope.ae/ar/glossary/free-zone-vs-mainland

**ما الفرق بين شركة المنطقة الحرة وشركة البر الرئيسي في الإمارات؟**

شركة البر الرئيسي (الأونشور) مرخَّصة من دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة ويمكنها التداول في السوق المحلي للدولة. أما شركة المنطقة الحرة فمرخَّصة من سلطة منطقة بعينها لها قواعدها الخاصة؛ بل إن بعض المناطق — وأبرزها مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي — لها محاكمها وجهاتها التنظيمية المستقلة.

تترتّب على ذلك نتيجة عملية لأغراض فحص المخاطر: فمكان تسجيل الشركة يحدّد أيّ المحاكم والجهات التنظيمية والسجلات تحفظ بياناتها. وقد يكون تاريخ الطرف موزَّعاً على أيٍّ من عدة أنظمة منفصلة.

والخطأ الشائع هو التعامل مع «الإمارات» كمكان واحد قابل للبحث. أما العناية الواجبة الدقيقة فهي مدركة لاختلاف الاختصاص بطبيعتها.

Sources: UAE Government — Doing business in free zones (https://u.ae/en/information-and-services/business/doing-business-in-free-zones)

### فحص الأخبار السلبية
URL: https://www.counterscope.ae/ar/glossary/adverse-media

**ما هو فحص الأخبار السلبية؟**

فحص الأخبار السلبية هو التحقق مما إذا كان شخص أو شركة يظهر في أخبار سلبية — كالاحتيال أو التقاضي أو المشكلات التنظيمية أو الإعسار أو التقارير المتعلقة بالعقوبات — ضمن إجراءات العناية الواجبة. وهو يكمّل السجلات الرسمية بكشف المخاطر قبل وقوع واقعة قضائية أو تنظيمية رسمية أو خارج نطاقها.

الأخبار السلبية مفيدة لكنها مشوَّشة ويصعب التحقق منها. والنهج المتين يقرنها بالسجلات الأولية — أحكام المحاكم وإشعارات الجهات التنظيمية — بحيث يمكن مطابقة الإشارة بالدليل لا بالعنوان الصحفي وحده.

Sources: UAE — Anti-money laundering (customer due diligence) (https://u.ae/en/about-the-uae/digital-uae/combating-money-laundering)

### السجل التجاري في الإمارات
URL: https://www.counterscope.ae/ar/glossary/corporate-registry-uae

**هل يوجد سجلّ عام موحّد للشركات في الإمارات؟**

ليس سجلاً واحداً يغطي كل شيء. يجمع السجل الاقتصادي الوطني («نمو») بيانات التراخيص من جهات الترخيص في كل إمارة ومنطقة حرة في بحث وطني واحد. لكن الترخيص نفسه ما زال يصدر محلياً — عن دائرة التنمية الاقتصادية في كل إمارة لشركات البر الرئيسي، وعن سلطة كل منطقة حرة (مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة وغيرها) — والسجل يؤكّد وجود الترخيص لا التقاضي: فلا يوجد سجلّ وطني موحّد للدعاوى أو الأحكام.

هذا التشتّت هو جوهر المشكلة في العناية الواجبة بالإمارات: فالتأكد من وجود الشركة أمر مباشر، أما تجميع تاريخها في المخاطر القانونية فيعني جمع سجلات موزَّعة على اختصاصات لا تتشارك بحثاً واحداً.

ووُجد كاونترسكوب لسدّ هذه الفجوة — بفهرسة المصادر الرسمية المتاحة في رؤية واحدة قابلة للبحث ومدعومة بالأدلة لكل منشأة.

Sources: UAE Government — Doing business on the mainland (https://u.ae/en/information-and-services/business/doing-business-on-the-mainland)

### العناية الواجبة على الأعمال (الإمارات)
URL: https://www.counterscope.ae/ar/glossary/due-diligence

**ماذا تتضمّن العناية الواجبة على الأعمال في الإمارات؟**

العناية الواجبة هي الفحص المنظَّم الذي تجريه على الطرف الآخر قبل الالتزام معه — بتأكيد وجوده وترخيصه، وتحديد مُلّاكه المستفيدين، ومراجعة تاريخه القانوني والتنظيمي بحثاً عن تقاضٍ وأحكام وإجراءات إنفاذ وأخبار سلبية. وفي الإمارات تُعدّ خطوة التاريخ القانوني هي الأصعب.

تتوافر بيانات الهوية والترخيص على نطاق واسع؛ أما طبقة المخاطر القانونية فلا، لأن سجلات التقاضي والإنفاذ موزَّعة على اختصاصات متعددة وغير قابلة للبحث مركزياً في الغالب.

وهذا هو الجزء الذي بُني كاونترسكوب من أجله: تحويل السجلات الرسمية المتفرقة إلى إشارة مخاطر واحدة قابلة للتفسير ومدعومة بالأدلة لكل منشأة، بحيث تصبح أصعب خطوة عملية بحثٍ واحدة.

Sources: UAE — Anti-money laundering (customer due diligence) (https://u.ae/en/about-the-uae/digital-uae/combating-money-laundering)

### مخاطر الطرف المقابل
URL: https://www.counterscope.ae/ar/glossary/counterparty-risk

**ما هي مخاطر الطرف المقابل؟**

مخاطر الطرف المقابل هي خطر أن يعجز الطرف الآخر في عقدٍ — عميلاً أو مورّداً أو مقترضاً أو شريكاً تجارياً — عن الوفاء بالتزاماته، فتتكبّد خسارة. وهي أوسع من المخاطر الائتمانية: إذ تشمل التعثّر التام والسداد المتأخر أو الجزئي وإخفاق التسوية، وما يسبقها غالباً من متاعب قانونية أو تنظيمية.

وتنطبق على معظم العلاقات التي يؤدّي فيها طرفٌ أو يدفع قبل الآخر: منح عميلٍ مهلة سداد، أو الدفع المسبق لمورّد، أو الإقراض، أو الاحتفاظ بصفقة غير مسوّاة. وكلّما تركّز تعرّضك تجاه طرفٍ واحد، زادت أهمية تعثّره.

وفي الإمارات، فإن أوضح دليل علني على مخاطر الطرف المقابل دليلٌ قانوني: إذ تُظهر أحكام المحاكم والإنفاذ التنظيمي وطلبات الإعسار كيف أوفت الشركة فعلاً بالتزاماتها. ويفهرس كاونترسكوب هذه السجلات الرسمية كي تكون المخاطر الكامنة خلف الطرف المقابل ظاهرةً قبل أن تلتزم.

Sources: Bank for International Settlements — Basel Framework (https://www.bis.org/basel_framework/)

### مخاطر البيع بالأجل
URL: https://www.counterscope.ae/ar/glossary/payment-terms-risk

**ما مخاطر البيع بالأجل؟**

مخاطر البيع بالأجل هي المخاطر التي تتحمّلها الشركة حين تبيع سلعاً أو خدمات بالأجل — أي تصدر فاتورة للعميل الآن وتتقاضى لاحقاً. فإن تأخّر العميل في السداد أو لم يسدّد، تحمّل البائع الخسارة. وهي أكثر صور التعرّض للطرف المقابل شيوعاً لدى الشركات غير المالية.

في اقتصاد الأعمال بين الشركات في الإمارات، حيث يشيع البيع بالأجل ومراحل سداد المشاريع، تكون مخاطر البيع بالأجل حاضرة في كل مكان — وقد يكون المشتري الذي يبدو سليماً موضوعَ أحكام أو إجراءات إنفاذ تنذر بمتاعب سداد وشيكة.

وإدارتها تعني تحديد السقوف وشروط السداد بناءً على المخاطر الفعلية للطرف المقابل، ولهذا فإن فحص تاريخه في التقاضي والشؤون التنظيمية قبل منح الأجل أنفع من الاكتفاء بنشراته التسويقية أو ميزانيته العمومية وحدها.

Sources: BIS — Principles for the Management of Credit Risk (https://www.bis.org/publ/bcbs75.htm)

### مخاطر التعثّر
URL: https://www.counterscope.ae/ar/glossary/default-risk

**ما مخاطر التعثّر وكيف تُقاس؟**

مخاطر التعثّر هي احتمال أن يعجز المقترض أو الطرف المقابل عن الوفاء بالتزاماته خلال مدة محددة، عادةً سنة واحدة. وتعبّر عنها البنوك باحتمال التعثّر (PD)، وهو مُدخَل أساسي في إطار بازل؛ أما لدى معظم الشركات فهي السؤال العملي: هل سيسدّد العميل أو الشريك؟

تعتمد نماذج التعثّر التقليدية على القوائم المالية وتاريخ السداد وبيانات مكاتب الائتمان. لكن هذه المُدخَلات متأخرة في دلالتها، وهي بالنسبة لكثير من الشركات الإماراتية الخاصة شحيحة أو غير متاحة.

أما الوقائع القانونية السلبية — كحكمٍ قضائي أو إجراء إنفاذ تنظيمي أو طلب إشهار إعسار — فهي أدلة استباقية على أن الطرف المقابل يمرّ بضائقة، والرؤية الرشيدة لمخاطر التعثّر في هذا السوق تقرأ هذه الوقائع جنباً إلى جنب مع القوائم المالية بدل انتظار أن تلحق بها الأرقام.

Sources: Bank for International Settlements — Basel Framework (https://www.bis.org/basel_framework/)

### مؤشرات التعثّر في السداد
URL: https://www.counterscope.ae/ar/glossary/payment-default-warning-signs

**ما مؤشرات تعثّر شركة إماراتية في السداد؟**

مؤشرات التعثّر في السداد هي الإشارات القابلة للرصد على أن الشركة قد تعجز عن السداد. وإلى جانب تأخّر المدفوعات وضعف الأوضاع المالية، فإن أقوى المؤشرات العامة في الإمارات قانونية: الأحكام القضائية الصادرة ضدها، وإجراءات الإنفاذ التنظيمية، وتراكم الدعاوى، وطلبات الإعسار أو التصفية.

لا مؤشر بمفرده قاطع، لكنها تتراكم: فالشركة التي تواجه إجراء إنفاذ وعدة أحكام غير مسدّدة طرفٌ مقابل مختلف جوهرياً عن شركة ذات سجلّ نظيف، أياً كانت الصورة التي تقدّمها كلٌّ منهما عن نفسها.

والتحدّي في الإمارات أن هذه الإشارات موزَّعة على سجلات محاكم وجهات تنظيمية منفصلة بلا بحث مشترك — فكثيراً ما تظهر بعد فوات الأوان، بعد أن يكون التعرّض قد وقع فعلاً.

Sources: BIS — Principles for the Management of Credit Risk (https://www.bis.org/publ/bcbs75.htm)

### التقاضي بوصفه إشارة إنذار
URL: https://www.counterscope.ae/ar/glossary/litigation-as-a-warning-sign

**هل يمكن لسجلات المحاكم والدعاوى التنبؤ بتعثّر الشركة؟**

ليس على نحو حتمي — لكن تاريخ التقاضي مؤشر مبكّر معترف به على الضائقة المالية. فنمطٌ من الأحكام غير المسدّدة أو دعاوى تحصيل الديون أو الإجراءات التنظيمية ضد شركة يظهر غالباً قبل التعثّر الرسمي، ما يجعل سجلات المحاكم إشارة مبكّرة مفيدة إلى جانب البيانات المالية.

المنطق مباشر: فالمحكوم عليه الذي سبق أن عجز عن سداد دائنٍ واحد حتى صدور أمر قضائي يُظهِر، في السجل الرسمي، السلوكَ ذاته الذي يحاول فحص مخاطر السداد التنبؤ به. ودعاوى تحصيل الديون والشيكات المرتجعة دالّة على نحو خاص.

وهنا تكمّل البيانات القانونية التحليل المالي التقليدي بدل أن تحلّ محلّه. فالقوائم المالية تخبرك بقدرة الشركة على السداد؛ أما سجلّها في التقاضي والإنفاذ فيتحدّث عن رغبتها في السداد وعن ضائقتها الراهنة — وهو الجانب الذي قد تُخفيه الميزانية حتى يفوت الأوان.

Sources: BIS — Principles for the Management of Credit Risk (https://www.bis.org/publ/bcbs75.htm)

## Guides

### كيف تتحقق مما إذا كانت شركة إماراتية لديها دعاوى قضائية أو أحكام أو إجراءات تنظيمية
URL: https://www.counterscope.ae/ar/guides/how-to-check-a-uae-company-for-legal-risk
Published: 2026-06-02 · Updated: 2026-06-02

لا يوجد سجلّ عام موحّد للتقاضي في الإمارات. وللتحقق من شركة عليك البحث في عدة مواضع — سجلات محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، وإشعارات الإنفاذ لدى كل جهة تنظيمية مالية، وجهة الترخيص المعنية — أو استخدام منصّة توحّدها في بحث واحد. وفي ما يلي المسار العملي.

#### هل سجلات المحاكم الإماراتية علنية؟

جزئياً. تقصر المحاكم المحلية في كل إمارة (مثل محاكم دبي ودائرة القضاء في أبوظبي) ملفات القضايا على أطرافها عادةً، فلا يمكنك البحث فيها بحرية باسم الشركة. والاستثناء هو المنطقتان الماليتان الحرتان العاملتان وفق القانون العام: إذ تنشر محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي أحكامها علناً — لكن كلٌّ على حدة، وليس في مكان واحد قابل للبحث.

#### كيف تتحقق من قضايا محاكم مركز دبي وسوق أبوظبي؟

بالنسبة لمركز دبي المالي العالمي، تنشر محاكمه الأحكام والأوامر على موقعها، ويمكن البحث فيها بحسب الطرف ورقم القضية. وبالنسبة لسوق أبوظبي العالمي، تنشر محاكمه القضايا والقرارات على الموقع adgm.com. ويتطلب كلاهما أن تعرف أولاً إلى أي منطقة تنتمي الشركة — فالمنشأة المسجَّلة في مركز دبي لن تظهر في سجلّ سوق أبوظبي والعكس صحيح.

#### كيف تتحقق من إجراءات الإنفاذ التنظيمية؟

تنشر كل جهة تنظيمية سجلّ إنفاذها الخاص. فلشركات مركز دبي المالي العالمي هي سلطة دبي للخدمات المالية؛ ولشركات سوق أبوظبي العالمي سلطة تنظيم الخدمات المالية؛ وللأوراق المالية والشركات المدرجة في البر الرئيسي هيئة الأوراق المالية والسلع؛ وتنشر سلطات المناطق الحرة مثل مركز دبي للسلع المتعددة إشعاراتها الخاصة. والفحص الكامل يعني متابعة كل جهة تنظيمية معنية، لأن غرامةً أو حظراً لدى إحداها لا يظهر لدى الأخرى.

#### ماذا عن ترخيص الشركة وملكيتها؟

تأكّد من وجود الشركة وترخيصها عبر جهة تسجيلها — دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة لشركات البر الرئيسي، أو سلطة المنطقة الحرة لشركات المناطق — وحدِّد مُلّاكها المستفيدين الحقيقيين، إذ كثيراً ما تكمن المخاطر في الأشخاص والشركات المرتبطة خلف المنشأة لا في الاسم المدوَّن على الترخيص.

#### كيف يجمع كاونترسكوب هذا في بحث واحد

يفهرس كاونترسكوب المصادر الرسمية الإماراتية المتاحة — سجلات محاكم مركز دبي وسوق أبوظبي، وإجراءات الإنفاذ لدى الجهات التنظيمية المالية، وتغييرات التراخيص — ويوحّدها على مستوى كل منشأة في درجة مخاطر واحدة قابلة للتفسير مع إرفاق الأدلة الداعمة. وبدلاً من إجراء عمليات البحث أعلاه واحدةً تلو الأخرى، تبحث عن الشركة مرة واحدة وترى ما تحتويه المصادر، مع رابط يعيدك إلى كل سجل أصلي.

وهو دعم لاتخاذ القرار لا ضمان: فالدرجة تعكس ما هو موجود في المصادر المغطّاة، وغياب الواقعة يعني «لم يُعثر على شيء ضمن التغطية» لا سجلاً نظيفاً مُصدَّقاً. ولهذا تُربَط كل إشارة بدليلها.

Sources: DIFC Courts — Judgments & Orders (https://www.difccourts.ae/rules-decisions/judgments-orders) · ADGM Courts — Cases (https://www.adgm.com/adgm-courts/cases)

### كيف تتحقق من قدرة شركة إماراتية على السداد قبل منحها مهلة سداد
URL: https://www.counterscope.ae/ar/guides/assessing-payment-risk-in-the-uae
Published: 2026-06-05 · Updated: 2026-10-11

مخاطر السداد هي احتمال عجز الطرف المقابل عن الدفع. وفي الإمارات، فإن أنفع الإشارات العامة قانونية — الأحكام القضائية والإنفاذ التنظيمي وطلبات الإعسار — لكنها تقع في سجلات منفصلة بلا بحث موحّد. يتناول هذا الدليل مؤشرات الخطر، ولماذا يتنبأ التاريخ القانوني بمتاعب السداد، وكيف تفحص شركة قبل منحها مهلة سداد.

#### ما مخاطر السداد، ولماذا يصعب فحصها في الإمارات؟

مخاطر السداد هي خطر أن تعجز شركة لديك تعرّض تجاهها — كمقرض أو مورّد أو شريك متعاقد — عن الوفاء بالتزاماتها المالية. وفي معظم الأسواق تعتمد في تقديرها على درجات مكاتب الائتمان والقوائم المالية المدقّقة. أما في الإمارات فهذه غالباً شحيحة: فكثير من الشركات خاصة، والقوائم المالية غير منشورة، وتغطية مكاتب الائتمان متفاوتة.

لكن ما يتوافر في الإمارات، ولا سيّما في المناطق المالية الحرة العاملة وفق القانون العام، هو سجلّ علني للوقائع القانونية — أحكام المحاكم والإنفاذ التنظيمي وإجراءات الإعسار. ولأغراض تقييم طرف مقابل بعينه، يكون هذا السجلّ في كثير من الأحيان أكثر الأدلة المتاحة واقعيةً وقابليةً للتحقق.

#### ما مؤشرات تعثّر شركة في السداد؟

لا تزال الإشارات المالية المألوفة مهمة: بطء السداد أو سداده جزئياً، وطلبات تمديد المهلة، وتراجع الهوامش، وارتفاع المديونية. لكن هذه كثيراً ما تصلك بطريقة غير رسمية ومتأخرة.

أما الإشارات العامة القابلة للتحقق في الإمارات فهي قانونية: الأحكام القضائية القائمة ضد الشركة، ودعاوى تحصيل الديون والشيكات المرتجعة، وإجراءات الإنفاذ التنظيمية، وأي طلب إعسار أو تصفية. وتجمّعُ عددٍ منها — خصوصاً الأحكام غير المسدّدة — من أقوى الدلائل على أن الطرف المقابل يمرّ بضائقة بالفعل.

#### هل يتنبأ تاريخ التقاضي والإنفاذ بالتعثّر؟

ليس بشكل قاطع، لكنه كمؤشر مبكّر راسخ الأساس. فالشركة التي قاضاها دائنٌ وخسرت ولم تسدّد تُظهِر في السجل العلني السلوكَ ذاته الذي يحاول فحص مخاطر السداد استباقه. ويشير الإنفاذ التنظيمي إلى الاتجاه نفسه — فهو استنتاج رسمي بأن الشركة أخلّت بالتزاماتها.

والإطار الصحيح تكاملي لا ثنائي. فالبيانات المالية تقيس القدرة على السداد؛ أما التاريخ القانوني فيتحدّث عن الرغبة في السداد وعن الضائقة الراهنة. وقراءتهما معاً تمنح صورة أبكر وأكمل من القوائم المالية وحدها، التي قد تبدو مستقرة حتى قُبيل الانهيار بقليل.

#### كيف تتحقق من إشارات مخاطر السداد لدى طرف إماراتي مقابل؟

ابدأ بتثبيت هوية الشركة واختصاصها: اسمها القانوني، ورقم تسجيلها، وما إذا كانت في منطقة حرة (كمركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي) أم في البر الرئيسي، لأن ذلك يحدّد أيّ السجلات ينطبق. ثم اعمل على المصادر المعنية: أحكام محاكم مركز دبي وسوق أبوظبي، وإشعارات الإنفاذ لدى الجهات التنظيمية المالية (سلطة دبي للخدمات المالية، وسلطة تنظيم الخدمات المالية، وهيئة الأوراق المالية والسلع)، وأي إعلانات إعسار أو تصفية.

وحدِّد كذلك المُلّاك المستفيدين الحقيقيين — فمخاطر السداد كثيراً ما تنتقل مع الأشخاص الذين يقفون خلف الشركة وأعمالهم الأخرى، لا مع المنشأة المدوَّنة على الفاتورة وحدها. والقيد عملي: فهذه السجلات منفصلة وغير قابلة للبحث المشترك، ما يجعل الفحص اليدوي بطيئاً ويسهل أن يبقى ناقصاً.

#### كيف يستخرج كاونترسكوب إشارات مخاطر السداد من البيانات القانونية

يفهرس كاونترسكوب المصادر الرسمية الإماراتية المتاحة — أحكام محاكم مركز دبي وسوق أبوظبي، وإجراءات الإنفاذ لدى الجهات التنظيمية المالية، ووقائع التراخيص والإعسار — ويوحّدها على مستوى كل منشأة في درجة مخاطر واحدة قابلة للتفسير مع إرفاق الأدلة الداعمة. وبدلاً من إجراء كل عملية بحث على حدة، تبحث عن الشركة مرة واحدة فترى الإشارات القانونية المتصلة بقدرتها على السداد، وكلٌّ منها مرتبط بسجلّه الأصلي.

وهو دعم لاتخاذ القرار لا تصنيفاً ائتمانياً ولا ضماناً للسداد: فالدرجة تعكس ما تحتويه المصادر المغطّاة، وعدم العثور على واقعة سلبية يعني أنه لم يُعثر على شيء ضمن التغطية لا جدارة ائتمانية مُصدَّقة. وباستخدامه إلى جانب فحوصك المالية والتجارية، يسدّ أصعب فجوة — طبقة المخاطر القانونية التي تغفلها أدوات الائتمان التقليدية في هذا السوق.

Sources: DIFC Courts — Judgments & Orders (https://www.difccourts.ae/rules-decisions/judgments-orders) · DFSA — Regulatory actions (https://www.dfsa.ae/what-we-do/enforcement)

### مخاطر الطرف المقابل: ما هي، وأنواعها الرئيسية، وكيف تقيّمها في الإمارات
URL: https://www.counterscope.ae/ar/guides/counterparty-risk-in-the-uae
Published: 2026-06-09 · Updated: 2026-06-09

مخاطر الطرف المقابل هي احتمال أن يعجز الطرف الآخر في عقدٍ عن الأداء — بالتعثّر أو السداد المتأخر أو الإخفاق في التسوية. يشرح هذا الدليل ماهيتها وأنواعها الرئيسية وكيف تختلف عن المخاطر الائتمانية، وكيف تقيّم طرفاً مقابلاً إماراتياً بالاعتماد على سجلّ المحاكم والجهات التنظيمية العلني.

#### ما هي مخاطر الطرف المقابل؟

مخاطر الطرف المقابل هي خطر ألّا يفعل الطرف الآخر في عقدٍ أو معاملة ما اتفق عليه — غالباً بالعجز عن السداد، وكذلك بالإخفاق في التسليم أو التسوية أو الأداء عموماً. وحيثما كان أحد الطرفين معرّضاً قبل أن يكمل الآخر أداءه، نشأت مخاطر الطرف المقابل.

وهي من أقدم المخاطر في التجارة وتتجاوز المصارف بكثير: فالمورّد الذي يشحن بالأجل، والمقاول الذي يبدأ التعبئة قبل الدفع، والشركة التي تحتفظ بفاتورة عميل غير مسدّدة، يحملونها جميعاً.

#### ما الأنواع الرئيسية لمخاطر الطرف المقابل؟

الأنواع الرئيسية هي: مخاطر التعثّر (الائتمانية) — عجز الطرف المقابل عن سداد ما عليه؛ ومخاطر ما قبل التسوية ومخاطر التسوية — إخفاقه بين تاريخ الصفقة وتسويتها النهائية، أو أن يدفع أحد الطرفين أو يسلّم ولا يفعل الآخر؛ ومخاطر الإحلال — أن يضطرّك طرفٌ متعثّر إلى استبدال عقدٍ بسعرٍ أسوأ؛ ومخاطر التركّز — أن يتركّز جزء كبير من إجمالي تعرّضك لدى طرفٍ واحد أو مجموعة واحدة.

وعملياً، يكون الشكل الغالب لدى معظم الشركات الإماراتية هو مخاطر الائتمان/التعثّر على الذمم والعقود التجارية. أما الأنواع الأخرى فتهمّ أكثر الشركات التي لديها مشتقات أو تسوية أوراق مالية أو عدد قليل من كبار العملاء.

#### مخاطر الطرف المقابل مقابل المخاطر الائتمانية — ما الفرق؟

المخاطر الائتمانية هي الخطر الواسع للخسارة من عجز أيّ مقترض أو مدين عن السداد، ويُقاس غالباً على مستوى محفظة كاملة. أما مخاطر الطرف المقابل فأضيق وأكثر تحديداً: إذ تتركّز على طرفٍ بعينه في عقدٍ بعينه، وتشمل صور إخفاقٍ غير السداد — كالتسوية والتسليم — لا تشملها المخاطر الائتمانية الصرفة. وببساطة، فإن مخاطر ائتمان الطرف المقابل هي شريحة المخاطر الائتمانية من مخاطر الطرف المقابل.

#### كيف تقيّم مخاطر الطرف المقابل؟

يطرح تقييم الطرف المقابل ثلاثة أسئلة: هل الطرف موجود وهل هو من يزعم أنه هو (الهوية والترخيص)؛ وهل يستطيع الأداء (القدرة المالية)؛ وهل سيؤدّي (سجلّه في الوفاء بالالتزامات). يعتمد السؤالان الأولان على بيانات السجل والبيانات المالية؛ أما الثالث فسلوكي، وفيه تكون النزاعات والأحكام والإجراءات التنظيمية السابقة أقوى دليل.

ثم تحدّد حجم التعرّض وتراقبه: ضع حدوداً لكل طرف مقابل، وراقب التركّز، وأعد الفحص دورياً — فالطرف الذي كان سليماً عند البدء قد يتدهور، ويمثّل صدور حكم جديد أو إجراء إنفاذي إنذاراً مبكّراً.

#### كيف تقيّم مخاطر الطرف المقابل في الإمارات

في الإمارات، كثيراً ما تكون القوائم المالية وتغطية مكاتب الائتمان شحيحة، فيكتسب السجلّ القانوني العلني وزناً غير معتاد. فمحاكم مركز دبي وسوق أبوظبي تنشر الأحكام؛ والجهات التنظيمية المالية (سلطة دبي للخدمات المالية، وسلطة تنظيم الخدمات المالية، وهيئة الأوراق المالية والسلع) تنشر إجراءات الإنفاذ؛ وجهات الترخيص تسجّل حالة الشركة. وهذه مجتمعةً تُظهر كيف تصرّف الطرف المقابل فعلاً — لكنها تقع في مواضع متفرّقة.

يجمع كاونترسكوب هذه المصادر الرسمية في بحث واحد ويوحّدها على مستوى كل منشأة في درجة مخاطر قابلة للتفسير مع إرفاق الأدلة، فتقيّم الطرف المقابل الإماراتي في خطوة واحدة بدل فحص كل سجل يدوياً. وهو دعم لاتخاذ القرار: فغياب الواقعة يعني «لم يُعثر على شيء ضمن التغطية» لا سجلاً نظيفاً مُصدَّقاً.

Sources: DIFC Courts — Judgments & Orders (https://www.difccourts.ae/rules-decisions/judgments-orders) · ADGM Courts — Cases (https://www.adgm.com/adgm-courts/cases)

### كيف تتحقق من السجل التجاري في الإمارات: مسجّل الشركات وسجلات المناطق الحرة وما هو علني
URL: https://www.counterscope.ae/ar/guides/how-to-check-the-uae-company-register
Published: 2026-06-09 · Updated: 2026-09-22

في الإمارات سجلٌّ اقتصادي وطني («نمو») يجمع بيانات التراخيص من جميع جهات الترخيص، لكن الترخيص ما زال يصدر محلياً: فدائرة التنمية الاقتصادية في كل إمارة ترخّص شركات البر الرئيسي، ولكل منطقة حرة — بما فيها مركز دبي وسوق أبوظبي — مسجّلها الخاص. يوضّح هذا الدليل ما يعرضه السجل الوطني، ومن هو المسجّل في كل حالة، وكيف تتحقق من شركة وترخيصها، وكم من معلومات الملكية متاحٌ فعلاً للعموم.

#### هل يوجد سجلّ تجاري موحّد في الإمارات؟

جزئياً. يجمع السجل الاقتصادي الوطني («نمو»)، الذي تديره وزارة الاقتصاد، بيانات التراخيص من دوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات وسلطات المناطق الحرة في بحث وطني واحد؛ ويتوقّف اكتماله لشركة بعينها على الربط الإلكتروني لجهة ترخيصها به، وهو ربط ما زالت الوزارة توسّعه. أما التسجيل نفسه فيبقى محلياً: فالشركة في البر الرئيسي تُسجَّل لدى دائرة التنمية الاقتصادية في إمارتها — مثل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أو دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي — بينما تُسجَّل شركة المنطقة الحرة لدى سلطة تلك المنطقة. استخدم السجل الوطني للتأكد من وجود الترخيص وجهة إصداره، ثم سجل جهة الإصدار نفسها للسجل الكامل. ولا يغطي أيٌّ منهما الدعاوى القضائية.

#### من هو مسجّل الشركات في مركز دبي وسوق أبوظبي؟

تملك المنطقتان الماليتان الحرّتان العاملتان وفق القانون العام مسجّلاً مخصّصاً لكلٍّ منهما: مسجّل الشركات في مركز دبي المالي العالمي، وسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي. ويحتفظ كلاهما بسجلّ علني يمكنك فيه التأكد من الاسم القانوني للشركة ورقم تسجيلها وحالتها (قائمة أو منحلّة أو مشطوبة) وتاريخ تأسيسها، وينشر كلاهما سجلّ إشعارات علنياً لعمليات الشطب والتغييرات — وهو قدرٌ من الشفافية يفوق ما تتيحه معظم سجلات البر الرئيسي.

#### كيف تتحقق من شركة في البر الرئيسي؟

بالنسبة لشركة البر الرئيسي، تكون جهة الترخيص هي دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. وتتيح معظمها خدمة للتحقق من الرخصة أو «الاستعلام عن رخصة تجارية» يمكنك فيها التأكد من رقم الرخصة وشكلها القانوني والاسم التجاري وما إذا كانت سارية. وهذا يخبرك بأن الشركة موجودة ومرخّصة — لكن سريان الرخصة لا يقول شيئاً عن التقاضي أو الديون أو تاريخ الإنفاذ.

#### ما معلومات الملكية المتاحة للعموم؟

أقلّ مما في كثير من الدول. أدخلت الإمارات سجلات المالك المستفيد الحقيقي (UBO)، لكنها تُودَع لدى الجهات المختصة لا أنها قابلة للبحث العلني المفتوح كما في بعض السجلات. وتُظهر سجلات المناطق الحرة تفاصيل على مستوى الشركة أكثر من سجلات البر الرئيسي، ومع ذلك فإن بيانات المساهمين والمالك المستفيد الكاملة ليست عادةً استعلاماً علنياً مجانياً. ولأغراض المخاطر، تتحقق غالباً من الهوية والترخيص من السجل، ثم تعتمد على السجلّ القانوني لمعرفة السلوك.

#### من السجل إلى المخاطر الفعلية

يجيب السجل التجاري عن سؤال «هل هذه الشركة موجودة ومرخّصة؟» — وهي خطوة أولى ضرورية، لكنها ليست تقييماً للمخاطر. أما سؤال المخاطر — هل قوضِيت هذه الشركة، أو صدرت ضدها أحكام، أو غُرّمت أو قُيّدت من جهة تنظيمية، أو شُطبت — فيكمن لدى المحاكم والجهات التنظيمية لا في السجل التجاري.

يبدأ كاونترسكوب من هوية السجل ويضيف فوقها السجلّ القانوني والتنظيمي، ويوحّدهما في درجة مخاطر واحدة قابلة للتفسير مع إرفاق الأدلة المصدرية — فيصبح فحص الشركة الإماراتية بحثاً واحداً بدل جولة على سجلات ومحاكم وجهات تنظيمية منفصلة.

Sources: ADGM — Registration Authority (https://www.adgm.com/registration-authority) · UAE Government — Doing business on the mainland (https://u.ae/en/information-and-services/business/doing-business-on-the-mainland) · UAE Government — Doing business in free zones (https://u.ae/en/information-and-services/business/doing-business-in-free-zones)

### كيف تتحقق مما إذا كانت شركة إماراتية عليها غرامات أو عقوبات أو أحكام غير مسدّدة
URL: https://www.counterscope.ae/ar/guides/how-to-check-a-uae-company-for-fines
Published: 2026-06-15 · Updated: 2026-06-15

لا يوجد مكان واحد للاستعلام عن غرامات شركة إماراتية. فالعقوبات موزّعة بين الجهات التنظيمية المالية والمحاكم وجهتَي العمل والضرائب ودائرة التنمية الاقتصادية في كل إمارة — ومعظمها غير قابل للبحث العلني باسم الشركة. يوضّح هذا الدليل أنواع الغرامات، وأيّها علني، وكيف تتحقق منها.

#### هل يوجد مكان واحد للتحقق من غرامات شركة إماراتية؟

«الغرامات» ليست سجلاً واحداً في الإمارات، بل تشمل أنواعاً منفصلة من العقوبات، يحتفظ بكلٍّ منها جهةٌ مختلفة: غرامة إنفاذٍ من جهة تنظيمية مالية، وحكمٌ مالي من محكمة، وعقوبةٌ عمالية، وغرامةٌ ضريبية، ومخالفةٌ تجارية أو بلدية من دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. ويقع كلٌّ منها في نظامه الخاص، ولا يوجد بحثٌ علني واحد يعيدها جميعاً عن شركة واحدة.

#### ما أنواع الغرامات والعقوبات التي قد تقع على شركة إماراتية؟

أكثرها احتمالاً للورود في سجلٍّ علني هي غرامات الإنفاذ التنظيمية من جهةٍ تنظيمية مالية — سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أو سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، أو هيئة الأوراق المالية والسلع في البر الرئيسي — إضافةً إلى الأحكام المالية القضائية حين تُقاضى الشركة ويُحكَم عليها بالدفع، ودعاوى الشيكات المرتجعة، وهي إشارة إماراتية راسخة على أن التزاماً لم يُسدَّد.

وثمة أنواع أخرى لا تقلّ واقعية لكن يصعب رؤيتها على مستوى الشركة: العقوبات العمالية من وزارة الموارد البشرية والتوطين، بما فيها مخالفات نظام حماية الأجور؛ والغرامات الضريبية من الهيئة الاتحادية للضرائب؛ والمخالفات التجارية أو البلدية من دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. وكثيراً ما تكون الرخصة التجارية المحجوبة أو المعلّقة هي الأثر الظاهر لإحدى هذه العقوبات حين تبقى دون تسوية.

#### أيٌّ من هذه الغرامات قابلٌ للبحث العلني؟

تنشر الجهات التنظيمية المالية إجراءات إنفاذها: إذ تُدرِج كلٌّ من سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع ما توقّعه من غراماتٍ وقيودٍ وحظرٍ على مواقعها. وتنشر المنطقتان الماليتان الحرّتان العاملتان وفق القانون العام أحكامهما القضائية — محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي — فيكون الحكم المالي الصادر فيهما على السجل العلني. وفيما عدا ذلك، فإن معظم ملفات المحاكم المحلية والعقوبات العمالية والغرامات البلدية غير قابلة للبحث العلني باسم الشركة؛ وإنما تتأكد منها بطريقٍ غير مباشر، عبر أطراف الدعوى أو عبر حالة رخصة الشركة.

#### كيف تتحقق من الغرامات المتاحة، في دبي وعموم الإمارات؟

ابدأ بتثبيت هوية الشركة واختصاصها — اسمها القانوني ورقم رخصتها وما إذا كانت في البر الرئيسي أم في منطقة حرة كمركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي — لأن ذلك يحدّد أيّ السجلات ينطبق. ثم راجع صفحة الإنفاذ لدى الجهة التنظيمية المالية المعنية، وأحكام محاكم مركز دبي وسوق أبوظبي إن كانت الشركة تابعة لإحدى المنطقتين.

وتحقّق كذلك من الرخصة التجارية لدى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة: فالرخصة المنتهية أو المعلّقة أو المحجوبة قد تشير إلى رسومٍ أو عقوباتٍ غير مسدّدة خلفها. وحيث يكون التسجيل الضريبي ذا صلة، تتيح الهيئة الاتحادية للضرائب التحقق من الرقم الضريبي للشركة. والقيد هو نفسه الذي يسري على كل فحصٍ في الإمارات — فالسجلات منفصلة، وتبقى الغرامة في أحد الأنظمة خفيّةً في غيره، ويكون الفحص اليدوي بطيئاً ويسهل أن يبقى ناقصاً.

#### لماذا تهمّ غرامات الشركة في تقييم المخاطر؟

لأنها دليلٌ على السلوك لا على الهوية وحدها. فالحكم القضائي غير المسدّد، أو تجمّعُ عددٍ من دعاوى الشيكات المرتجعة، من أوضح الدلائل على أن الطرف المقابل يعاني ضائقةً مالية بالفعل، وغرامةُ الجهة التنظيمية استنتاجٌ رسمي بأن الشركة أخلّت بالتزاماتها. ولمن يمنح ائتماناً أو يوقّع عقداً، كثيراً ما يكون هذا السجلّ أدلَّ من رخصةٍ تبدو نظيفة.

#### كيف يجمع كاونترسكوب هذا في بحث واحد

يفهرس كاونترسكوب المصادر الرسمية الإماراتية المتاحة — أحكام محاكم مركز دبي وسوق أبوظبي، وإجراءات الإنفاذ لدى الجهات التنظيمية المالية، وتغييرات التراخيص والحالة — ويوحّدها على مستوى كل منشأة في درجة مخاطر واحدة قابلة للتفسير مع إرفاق الأدلة الداعمة. وبدلاً من زيارة كل جهةٍ تنظيمية ومحكمةٍ وسجلٍّ على حدة، تبحث عن الشركة مرة واحدة فترى ما تحتويه المصادر، مع رابطٍ يعيدك إلى كل سجلٍّ أصلي.

وهو دعمٌ لاتخاذ القرار لا ضمان: فالدرجة تعكس ما تحتويه المصادر المغطّاة، وعدم العثور على عقوبة يعني أنه لم يُعثر على شيء ضمن التغطية لا سجلاً نظيفاً مُصدَّقاً. ولهذا تُربَط كل إشارة بدليلها.

Sources: DFSA — Enforcement (https://www.dfsa.ae/what-we-do/enforcement) · DIFC Courts — Judgments & Orders (https://www.difccourts.ae/rules-decisions/judgments-orders) · ADGM Courts — Cases (https://www.adgm.com/adgm-courts/cases) · Federal Tax Authority (UAE) (https://tax.gov.ae)

### قائمة العناية الواجبة لشركة إماراتية: كيف تفحص الطرف المقابل قبل التوقيع
URL: https://www.counterscope.ae/ar/guides/uae-company-due-diligence-checklist
Published: 2026-06-27 · Updated: 2026-06-27

فحص شركة إماراتية يعني إجراء الفحوص نفسها بترتيب: تأكيد هويتها ورخصتها التجارية، ثم اختبار سجلّها بحثاً عن أحكام قضائية وعقوبات تنظيمية ودلائل ضائقة مالية. يقدّم هذا الدليل القائمة كاملة، ويبيّن أيّ الفحوص علني، ويوازن بين الفحص اليدوي والفحص الموحَّد.

#### ما قائمة العناية الواجبة لشركة إماراتية؟

قائمة العناية الواجبة هي المجموعة المختصرة والمرتّبة من الفحوص التي تجريها على شركة إماراتية قبل أن تمنحها ائتماناً أو توقّع معها عقداً أو تتعامل معها عميلاً أو مورّداً. وهي تتثبّت من ثلاثة أمور: أن الشركة هي فعلاً ما تدّعيه، وأنها مرخَّصة ترخيصاً سارياً، وأنه لا شيء في السجل العلني — حكمٌ قضائي، أو عقوبةٌ من جهة تنظيمية، أو مؤشّرٌ على ضائقة مالية — يناقض التعامل معها.

#### ماذا ينبغي أن تفحص قبل التوقيع مع طرف إماراتي مقابل؟

أجرِ الفحوص بترتيب ما تستبعده — الهوية والرخصة أولاً، ثم سجلّ السلوك:

الهوية والاختصاص. ثبِّت الاسم القانوني الدقيق للشركة، ورقم رخصتها التجارية، وما إذا كانت في البر الرئيسي أم في منطقة حرة كمركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي — فهذا يحدّد أيّ السجلات والمحاكم ينطبق عليها.

سريان الرخصة. تأكّد من أن الرخصة التجارية سارية، غير منتهية ولا معلّقة ولا محجوبة، لدى الجهة المُصدِرة — دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة في البر الرئيسي، أو مُسجِّل المنطقة الحرة.

الملكية والأشخاص. تحقّق ممّن يملك الشركة ويديرها، وما إذا كان الأشخاص أنفسهم يقفون خلف منشآت أخرى لها مشكلاتها.

السجل القضائي. ابحث عن أحكام قضائية صادرة بحق الشركة، ولا سيّما المالية غير المسدّدة منها، ودعاوى الشيكات المرتجعة — وهي إشارة إماراتية راسخة على أن التزاماً لم يُوفَّ.

السجل التنظيمي. إن كانت الشركة مؤسسة مالية مرخَّصة، فافحص إجراءات الإنفاذ لدى الجهة التنظيمية المالية — من غرامات أو قيود أو حظر.

الضائقة والتغطية الإعلامية السلبية. ابحث عن دلائل الإجهاد المالي — طلبات الإعسار أو التصفية — وعن أي تغطية إعلامية سلبية موثوقة عن الشركة أو القائمين عليها.

#### كيف تتحقق من الرخصة التجارية والهوية القانونية لشركة إماراتية؟

ابدأ من الرخصة، فهي مرتكز كل ما عداها. لكل شركة إماراتية رخصة تجارية تُصدرها إمّا دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة (في البر الرئيسي) أو سلطة منطقة حرة، تحمل رقم الرخصة والاسم القانوني والنشاط وتاريخ الانتهاء. تحقّق منها لدى الجهة المُصدِرة: أكّد أن الشركة قائمة، وأن الرخصة سارية، وأن الاسم والنشاط يطابقان ما قِيل لك. والرخصة المنتهية أو المعلّقة أو المحجوبة هي بذاتها نتيجة فحص — إذ كثيراً ما تستقرّ فوق رسومٍ أو عقوباتٍ غير مسدّدة أو نزاعٍ قائم.

#### الفحص اليدوي مقابل الفحص الموحَّد — أيّهما تستخدم؟

يعتمد المساران على المصادر الرسمية نفسها؛ ويختلفان في التغطية والجهد. فالفحص اليدوي مجاني وموثوق — إذ تقصد كل جهة تنظيمية ومحكمة وسجلّ بنفسك — لكنه بطيء، والسجلات مبعثرة بين الأنظمة والإمارات، ويسهل أن تنتهي منه بثغرات لا تراها. أما الفحص الموحَّد فيجمع المصادر الرسمية المتاحة، ويوحّدها على الشركة المعنية بالذات، ويعيد نتيجة واحدة قابلة للتفسير مع إرفاق الأدلة — أسرع وأصعب أن يبقى ناقصاً، لكنه محدودٌ بما يغطّيه من مصادر.

ولصفقة عابرة منخفضة القيمة قد يكفي فحصٌ يدوي متأنٍّ. أما للقرارات المتكررة، أو التعرّض الائتماني، أو أي موضعٍ يكون فيه فوات حكمٍ مكلفاً، فالفحص الموحَّد هو الخيار المتناسب.

#### كم مرّة ينبغي أن تعيد فحص الطرف الإماراتي المقابل؟

المرة الواحدة لقطةٌ لا حُكم. فالشركة التي بدت نظيفة حين وقّعت قد تُقاضى أو تُغرَّم أو تقع في ضائقة بعد أشهر، والسجل العلني يتحدّث باستمرار. أعِد الفحص وفق وتيرة تناسب تعرّضك — عند التجديد، وقبل كل طلبٍ أو سحبٍ كبير، وعند محفّزاتٍ كتعثّر دفعة — أو راقب باستمرار حتى يصلك الحكم الجديد أو إجراء الإنفاذ حين يقع، لا عند المراجعة السنوية التالية.

#### كيف يُجري كاونترسكوب هذه القائمة في بحث واحد

يُجري كاونترسكوب هذه القائمة نيابةً عنك عبر المصادر الرسمية الإماراتية المتاحة — أحكام محاكم مركز دبي وسوق أبوظبي، وإجراءات الإنفاذ لدى الجهات التنظيمية المالية، وتغييرات الرخص التجارية والحالة — ويوحّدها على مستوى كل منشأة في درجة مخاطر واحدة قابلة للتفسير مع إرفاق الأدلة الداعمة. وبدلاً من أن تجتاز كل سجلٍّ ومحكمةٍ يدوياً، تبحث عن الشركة مرة واحدة، فترى ما تحتويه المصادر إزاء كل بندٍ مما سبق، وتتبع كل إشارة رجوعاً إلى سجلّها الأصلي.

وهو دعمٌ لاتخاذ القرار لا ضمان: فالدرجة تعكس ما تحتويه المصادر المغطّاة، فعدم العثور على شيء يعني أنه لم يُعثر على شيء ضمن التغطية لا سجلاً نظيفاً مُصدَّقاً — ولهذا تُربَط كل إشارة بدليلها.

Sources: UAE — Anti-money laundering (customer due diligence) (https://u.ae/en/about-the-uae/digital-uae/combating-money-laundering) · UAE Government — Doing business on the mainland (https://u.ae/en/information-and-services/business/doing-business-on-the-mainland) · UAE Government — Doing business in free zones (https://u.ae/en/information-and-services/business/doing-business-in-free-zones) · DIFC Courts — Judgments & Orders (https://www.difccourts.ae/rules-decisions/judgments-orders) · ADGM — Registration Authority (https://www.adgm.com/registration-authority)

## UAE courts, regulators and registries

### محاكم مركز دبي المالي العالمي — محكمة (منطقة مركز دبي المالي الحرة)
URL: https://www.counterscope.ae/ar/institutions/difc-courts
Official website: https://www.difccourts.ae

**كيف تتحقق من أحكام محاكم مركز دبي المالي العالمي الصادرة بحق شركة؟**

محاكم مركز دبي المالي العالمي هي المحاكم المستقلة العاملة باللغة الإنجليزية ووفق القانون العام في المركز. تنشر أحكامها وأوامرها علناً، ويمكن البحث فيها بحسب الطرف ورقم القضية — فالحكم الصادر بحق شركةٍ إشارة مخاطر ملموسة وقابلة للتحقق من المصدر.

What it publishes:
- الأحكام والأوامر في المنازعات المدنية والتجارية المرتبطة بمركز دبي المالي العالمي.
- أرقام القضايا وأسماء الأطراف ودائرة المحكمة الناظرة في كل نزاع.
- أوامر التنفيذ والمصاريف التي تلي القضية المفصولة.

How to check its records:
- افتح سجل «الأحكام والأوامر» لمحاكم مركز دبي المالي العالمي على الموقع difccourts.ae وابحث باسم الشركة أو رقم القضية.
- تأكّد أولاً من أن الشركة منشأة تابعة لمركز دبي المالي العالمي — فالحكم الصادر عن المركز لن يظهر في سجلات سوق أبوظبي أو المحاكم المحلية والعكس صحيح.
- اقرأ الحكم نفسه لمعرفة النتيجة وأي مبلغ محكوم به، بدلاً من الاكتفاء بعنوان القضية.

Counterscope coverage: يفهرس كاونترسكوب أحكام محاكم مركز دبي المالي العالمي المنشورة ويربط كل إشارة بالسجل الأصلي، كي لا يبقى المدّعى عليه أو المحكوم عليه مخفياً داخل نظام قضائي مُجزّأ.

Sources: DIFC Courts — Judgments & Orders (https://www.difccourts.ae/rules-decisions/judgments-orders)

### محاكم سوق أبوظبي العالمي — محكمة (منطقة سوق أبوظبي العالمي الحرة)
URL: https://www.counterscope.ae/ar/institutions/adgm-courts
Official website: https://www.adgm.com

**كيف تتحقق من قضايا محاكم سوق أبوظبي العالمي بحق شركة؟**

محاكم سوق أبوظبي العالمي هي المحاكم المستقلة العاملة وفق القانون العام في سوق أبوظبي العالمي، حيث يُطبَّق القانون العام الإنجليزي مباشرةً. تنشر قضاياها وقراراتها على الموقع adgm.com، فيمكن التحقق من تقاضي شركةٍ مسجّلة في السوق من المصدر — بمعزل عن مركز دبي والمحاكم المحلية.

What it publishes:
- قضايا وقرارات محاكم سوق أبوظبي العالمي في المسائل المدنية والتجارية.
- أسماء الأطراف ومراجع القضايا ودرجة المحكمة (المحكمة الابتدائية أو الاستئناف).
- التوجيهات الإجرائية والأوامر المرتبطة بالنزاع.

How to check its records:
- افتح سجل «القضايا» لمحاكم سوق أبوظبي العالمي على الموقع adgm.com وابحث باسم الشركة أو مرجع القضية.
- تحقّق من أن الشركة مسجّلة في سوق أبوظبي العالمي (عبر سلطة التسجيل) قبل الاعتماد على غياب أي قضية.
- اقرأ القرار لمعرفة النتيجة وأي مبلغ محكوم به، إذ إن مجرّد رفع القضية ليس حكماً بحق الطرف بعد.

Counterscope coverage: يفهرس كاونترسكوب قرارات محاكم سوق أبوظبي العالمي المنشورة إلى جانب سجلات مركز دبي والمحاكم المحلية، ويوحّدها على مستوى كل منشأة كي لا يفوت تاريخ التقاضي في سوق أبوظبي لأنه في اختصاص منفصل.

Sources: ADGM Courts — Cases (https://www.adgm.com/adgm-courts/cases)

### السجل التجاري في الإمارات (مسجّل الشركات) — سجل تجاري
URL: https://www.counterscope.ae/ar/institutions/uae-company-registry
Official website: https://www.economy.gov.ae

**أين يقع مسجّل الشركات في الإمارات وما المتاح للعموم؟**

في الإمارات سجلٌّ اقتصادي وطني («نمو») يجمع بيانات التراخيص على المستوى الوطني، لكن الشركات ما زالت تُسجَّل محلياً: شركات البر الرئيسي لدى دائرة التنمية الاقتصادية في كل إمارة، وشركات المناطق الحرة لدى سلطة منطقتها — ويحتفظ مسجّل الشركات في مركز دبي وسلطة التسجيل في سوق أبوظبي بسجلّين علنيين. وهي تؤكّد الهوية وحالة الترخيص لا التقاضي.

What it publishes:
- الاسم القانوني للشركة ورقم التسجيل أو الترخيص والشكل القانوني.
- الحالة — قائمة أو منحلّة أو مشطوبة — وتاريخ التأسيس.
- في مركز دبي وسوق أبوظبي، إشعارات علنية بعمليات الشطب وتغييرات السجل.

How to check its records:
- لشركة البر الرئيسي، استخدم جهة الترخيص في إمارتها — مثل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أو دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي — وخدمة الاستعلام عن الرخصة التجارية.
- لشركة مركز دبي أو سوق أبوظبي، استخدم السجل العلني لتلك المنطقة (مسجّل الشركات في مركز دبي أو سلطة التسجيل في سوق أبوظبي).
- اعتبر سريان الرخصة تأكيداً لوجود الشركة — لا دليلاً على خلوّها من الديون أو الأحكام أو تاريخ الإنفاذ.

Counterscope coverage: يبدأ كاونترسكوب من هوية المنشأة في السجل ويضيف فوقها سجلّ المحاكم والجهات التنظيمية — فيُرجِع البحث لا «هل الشركة مسجّلة؟» فحسب، بل المخاطر القانونية الكامنة خلفها مع إرفاق الأدلة.

### سلطة دبي للخدمات المالية — جهة تنظيم مالي (مركز دبي المالي العالمي)
URL: https://www.counterscope.ae/ar/institutions/dfsa
Official website: https://www.dfsa.ae

**كيف تتحقق مما إذا كانت سلطة دبي للخدمات المالية قد اتخذت إجراءً بحق شركة؟**

سلطة دبي للخدمات المالية هي الجهة المستقلة المنظِّمة للخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي أو انطلاقاً منه. تنشر إجراءاتها الرقابية — الغرامات والقيود وسحب التراخيص والتوبيخ العلني — وتحتفظ بسجل عام للشركات والأفراد المرخّص لهم. ويذكر إشعار الإنفاذ اسم الشركة صراحةً، فيسهل التحقق منه مباشرةً.

What it publishes:
- إجراءات الإنفاذ وإشعارات القرارات التي تذكر اسم الشركة أو الشخص المعني.
- الغرامات والقيود وسحب الرخص والتوبيخ العلني، مع بيان السلوك الذي أدّى إليها.
- سجل عام بالشركات المرخّصة من السلطة والأنشطة المسموح لكل منها بمزاولتها.
- تنبيهات بشأن الشركات غير المرخّصة وعمليات الاحتيال العاملة في المركز أو انطلاقاً منه.

How to check its records:
- ابحث في السجل العام لسلطة دبي للخدمات المالية على dfsa.ae للتأكد من أن الشركة مرخّصة فعلاً، ولأي أنشطة.
- اطّلع على قسم الإنفاذ للعثور على إشعارات القرارات التي تذكر الشركة — إذ يبيّن الإشعار السلوك والعقوبة.
- انتبه للنطاق: تنظّم السلطة الخدمات المالية داخل المركز فقط، لذا فإن شركة تجارية غير خاضعة للتنظيم لن يكون لها أي سجل لدى السلطة، وهذا أمر طبيعي.

Counterscope coverage: يفهرس كاونترسكوب إجراءات الإنفاذ المنشورة لسلطة دبي للخدمات المالية ويربط كل شركة مذكورة بمنشأتها، فتظهر العقوبة التنظيمية في ملف الشركة إلى جانب سجلّ المحاكم والسجل التجاري بدلاً من بقائها في تدفّق منفصل للجهة المنظِّمة.

Sources: DFSA — Enforcement (https://www.dfsa.ae/what-we-do/enforcement) · DFSA — Public Register (https://www.dfsa.ae/public-register)

### سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي — سلطة تسجيل الشركات (سوق أبوظبي العالمي)
URL: https://www.counterscope.ae/ar/institutions/adgm-registration-authority
Official website: https://www.adgm.com/registration-authority

**كيف تتحقق من شركة في السجل العام لسوق أبوظبي العالمي؟**

تتولّى سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي تأسيس الشركات المسجّلة في السوق والإشراف عليها. وتدير سجلاً عاماً بالمنشآت وتنشر إشعارات علنية — من بينها إشعارات الشطب والتصفية — فيمكن التحقق من وضع الشركة في السوق ومن أي إجراء لشطبها من السجل انطلاقاً من المصدر.

What it publishes:
- سجل عام بالمنشآت المسجّلة في سوق أبوظبي العالمي يتضمّن الاسم ورقم التسجيل والحالة.
- الإشعارات العلنية، بما فيها إشعارات الشطب المقترح والمنجَز وإشعارات التصفية.
- التغيّرات في وضع الشركة، كالانتقال من «نشطة» إلى «مشطوبة».
- بيانات المكتب المسجّل والترخيص للمنشآت العاملة في السوق.

How to check its records:
- ابحث في السجلات العامة لسوق أبوظبي العالمي على adgm.com باسم الشركة أو رقم التسجيل للتأكد من وجود المنشأة ومن حالتها الراهنة.
- راجع الإشعارات العلنية لسلطة التسجيل بحثاً عن قيود الشطب أو التصفية التي تذكر الشركة — فهي أوضح إشارات التعثّر التي يحملها السجل.
- تعامَل مع «الشطب» بوصفه أمراً جوهرياً: فالمنشأة المشطوبة أُزيلت من السجل ولم يعد بوسعها مزاولة النشاط بصفتها تلك الشركة بصورة مشروعة.

Counterscope coverage: تُعدّ الإشعارات العلنية لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي من أكبر المصادر التي يفهرسها كاونترسكوب. وتُعامَل إشعارات الشطب والتصفية بوصفها أحداث تعثّر تحدّ من درجة المخاطر، فلا يمكن أبداً أن تظهر شركة مشطوبة من سجل السوق على أنها منخفضة المخاطر.

Sources: ADGM Registration Authority — Public Notices (https://www.adgm.com/registration-authority/public-notices) · ADGM — Public Registers (https://www.adgm.com/public-registers)

### مسجّل الشركات في مركز دبي المالي العالمي — مسجّل الشركات (مركز دبي المالي العالمي)
URL: https://www.counterscope.ae/ar/institutions/difc-registrar-of-companies
Official website: https://www.difc.com

**كيف تتحقق من شركة مسجّلة في مركز دبي المالي العالمي؟**

يتولّى مسجّل الشركات في مركز دبي المالي العالمي تأسيس المنشآت في المركز والاحتفاظ بسجلّها. وينشر سجلاً عاماً وإشعارات رسمية — من بينها إشعارات الشطب والحلّ — فيكون وضع الشركة في المركز مسألة سجل علني، بمعزل عن محاكم المركز.

What it publishes:
- سجل عام بمنشآت مركز دبي المالي العالمي يتضمّن الاسم ورقم التسجيل والحالة الراهنة.
- إشعارات المسجّل، بما فيها الشطب المقترح والحلّ وتغيير الأسماء.
- الشكل القانوني لكل منشأة وعنوانها المسجّل داخل المركز.

How to check its records:
- ابحث في السجل العام لمركز دبي المالي العالمي على difc.com باسم الشركة أو رقم التسجيل للتأكد من المنشأة وحالتها.
- راجع إشعارات مسجّل الشركات بحثاً عن قيود الشطب أو الحلّ التي تذكر الشركة.
- تحقّق من محاكم المركز بصورة منفصلة: فالمسجّل يوثّق وجود الشركة ووضعها، بينما توثّق المحاكم المنازعات المرفوعة ضدها — والسجل النظيف لا يقول شيئاً عن التقاضي.

Counterscope coverage: يفهرس كاونترسكوب إشعارات مسجّل الشركات في مركز دبي المالي العالمي ويربطها بالمنشأة نفسها المرتبطة بسجلّ محاكم المركز، فيظهر الشطب والحكم الصادر بحق الشركة نفسها في ملف واحد بدلاً من سجلّين غير مترابطين.

Sources: DIFC Registrar of Companies — Notices (https://www.difc.com/business/registrars-and-commissioners/registrar-of-companies/notices)

### هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (فيرا) — جهة تنظيم الأصول الافتراضية (دبي)
URL: https://www.counterscope.ae/ar/institutions/vara
Official website: https://www.vara.ae

**كيف تتحقق مما إذا كانت شركة أصول افتراضية أو عملات مشفّرة مرخّصة في دبي؟**

فيرا هي الجهة المنظِّمة للأصول الافتراضية في دبي، وترخّص منصّات التداول وأمناء الحفظ والوسطاء وسائر مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية في الإمارة خارج مركز دبي المالي العالمي. وتنشر إشعارات تنظيمية وتحذيرات علنية تذكر أسماء الشركات العاملة دون ترخيص — وهي أسرع وسيلة للتحقق من ترخيص أي طرف مقابل في مجال العملات المشفّرة.

What it publishes:
- الإشعارات التنظيمية والتحذيرات العلنية بشأن الشركات التي تسوّق خدمات الأصول الافتراضية دون ترخيص.
- سجل مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية المرخّصين من الهيئة والأنشطة المسموح لكل منهم بها.
- تدابير الإنفاذ والغرامات والقيود المفروضة على المشغّلين المرخّصين وغير المرخّصين.

How to check its records:
- راجع الإشعارات التنظيمية لهيئة فيرا على vara.ae بحثاً عن تحذيرات علنية تذكر الشركة أو علامتها التجارية.
- تأكّد من أن الشركة تحمل ترخيصاً من الهيئة للنشاط المحدّد الذي تعرضه — فترخيص نشاطٍ واحد لا يغطّي الأنشطة الأخرى.
- انتبه للاختصاص: شركات الأصول الافتراضية داخل مركز دبي المالي العالمي تخضع لسلطة دبي للخدمات المالية لا لفيرا، فتحقّق من الجهة المنظِّمة الصحيحة بحسب المقر المسجّل للمنشأة.

Counterscope coverage: يفهرس كاونترسكوب الإشعارات التنظيمية المنشورة لهيئة فيرا ويطابق الشركات المذكورة بالمنشآت حيثما يدعم السجل التجاري ذلك، فيغدو التحذير العلني الصادر بحق مشغّل أصول افتراضية جزءاً من ملف الطرف المقابل بدلاً من أن يكون إعلاناً عابراً.

Sources: VARA — Regulatory Notices (https://www.vara.ae/en/regulations/regulatory-notices/)