دقّة البيانات والتصحيح وحقّ الردّ

1. من يمكنه استخدام هذا الإجراء

أي شخص. إذا ورد اسمك في سجلّ لدينا، أو كنت تمثّل شركة ورد اسمها، فيمكنك استخدام هذا الإجراء — سواء أكنت مستخدماً لكاونترسكوب أم لا، ودون أي تكلفة. ولست بحاجة إلى توكيل محامٍ، وتُعامل الشكوى المقدّمة دون محامٍ معاملة الشكوى المقدّمة عبره تماماً.

2. ما ندّعيه وما لا ندّعيه

نحن لا نُنشئ الادّعاءات. فكل عنصر على كاونترسكوب مستمدّ من سجلّ نشرته محكمة أو جهة تنظيمية أو سجلّ تجاري أو جريدة رسمية، وكل عنصر مرتبط بمصدره ليتسنّى التحقّق منه. ونحن ننقل ما نشرته تلك الجهات، لا نُصدر تقريراً خاصاً بنا.

غير أن النقل شيء والنقل الصحيح شيء آخر. فعمليات الجمع والترجمة والمطابقة لدينا آلية، وهي تُخطئ — وأكثر أخطائها شيوعاً إلحاق سجلّ بالشركة الخطأ عند تشابه الأسماء، أو الاستمرار في عرض سجلّ جرت تسويته أو استُؤنف أو أُلغي أو سُحب. وهذه أخطاؤنا لا أخطاء المصدر، وهي بالضبط ما وُجد هذا الإجراء لتصحيحه.

3. ما يمكنك طلبه

يمكنك أن تطلب منّا:

• تصحيح سجلّ — حين تكون تفصيلة ما غير صحيحة: الاسم أو التاريخ أو المبلغ أو رقم القضية أو النتيجة أو الترجمة.
• فكّ ارتباط سجلّ — حين يكون السجلّ صحيحاً لكنه يخصّ شركة أو شخصاً آخر يحمل اسماً مشابهاً.
• تحديث الحالة — حين تكون المسألة قد سُوّيت أو رُفضت أو استُؤنفت أو أُلغيت أو نُفّذت أو انقضت، وما زلنا نعرض الوضع السابق.
• ممارسة حقّ الردّ — إرفاق بيانك الخاص بالسجلّ، بكلماتك أنت، بحيث يرى كل من يطّلع على السجلّ ردّك معه. وسننشره إلى جانب السجلّ دون تعديل في مضمونه.
• تقييد سجلّ أو إزالته — حين لا ينبغي عرضه أصلاً، مثلاً لأنه نُشر خطأً أو مُحي لدى المصدر أو يخضع لقيد قانوني على النشر.
• ممارسة حقوقك بموجب قانون حماية البيانات الشخصية — بما فيها الاطّلاع والمحو والتقييد والاعتراض. وهذه الحقوق مبيّنة في البند 12 من سياسة الخصوصية وحماية البيانات، ويُعامل الطلب المقدّم هنا كطلب مقدّم هناك.

4. كيفية تقديم الطلب

راسلنا على corrections@counterscope.ae، بالعربية أو الإنجليزية. ولتمكيننا من التصرّف بسرعة، يُرجى أن تذكر: الشركة أو الشخص المعني؛ ورابط الصفحة أو وصف السجلّ؛ وما هو الخطأ أو محلّ النزاع تحديداً؛ وما تودّ منّا فعله؛ وأي مستند مؤيّد — كوثيقة قضائية أو تسوية أو مستخرج من السجلّ التجاري أو شهادة رخصة. وإذا كنت تكتب نيابةً عن شركة، فأخبرنا بصفتك.

وقد نحتاج إلى التحقّق من هويتك أو من صفتك في التصرّف، لا سيّما حين تطلب منّا إزالة شيء أو تقييده. ولن نطلب أكثر ممّا نحتاج، ولن نستخدم ما ترسله إلينا في أي غرض غير معالجة طلبك.

5. ما الذي يحدث بعد ذلك ومتى

سنُقرّ باستلام طلبك خلال خمسة أيام عمل، ونُعلمك باسم الشخص الذي يتولّاه.

وحين يكون السجلّ ظاهراً على صفحاتنا العامة وتكون قد أثرت نزاعاً جدّياً حول دقّته، سنُخفيه من تلك الصفحات العامة أثناء المراجعة. فنحن نُفضّل ألا نعرض شيئاً لبضعة أسابيع على أن نعرض شيئاً خاطئاً.

ثم نراجع السجلّ مقابل المصدر الأصلي، ونعيد فحص كيفية مطابقته بالشركة، وننظر في كل ما أرسلته إلينا. وسنُبلغك بقرارنا خلال 30 يوماً من تاريخ طلبك. وإذا كانت المسألة معقّدة فعلاً، جاز لنا تمديد المدة مرة واحدة، وسنُخبرك قبل انقضاء الثلاثين يوماً بالسبب وبالموعد الجديد.

وإذا اتفقنا معك، سنُصحّح السجلّ أو نفكّ ارتباطه أو نحدّثه أو نقيّده أو نزيله، ويسري التغيير في الخدمة بأكملها — بما في ذلك أي موضع أسهم فيه السجلّ في تقييم للمخاطر، فيُعاد احتساب التقييم. وإذا كان طلبك يتعلّق بصفحة عامة، فسنطلب أيضاً من محرّكات البحث تحديثها.

وإذا لم نتفق معك، فسنُبيّن لك السبب كتابةً ونُرشدك إلى المصدر الذي اعتمدنا عليه لتتحقّق منه بنفسك. وحتى في هذه الحالة يظلّ حقّك في الردّ قائماً: فإذا أرسلت إلينا بياناً، أرفقناه بالسجلّ.

6. ما لا يمكننا فعله

لا يمكننا تغيير السجلّ العام الأصلي. فإذا كان الحكم القضائي أو الإخطار التنظيمي ذاته خاطئاً، فيجب أن تصحّحه الجهة التي أصدرته؛ ولا نملك إلا تصحيح نسختنا وطريقة عرضنا لها. وإذا حصلت على تصحيح من هذا القبيل، فأرسله إلينا وسنُعمله.

ولن نُزيل سجلاً صحيحاً ومحدّثاً ومنسوباً بشكل سليم ومتاحاً للعموم بصورة مشروعة لمجرّد أنه غير مرغوب فيه. هذا هو الموقف الصادق، والقول بغيره يُفرغ كل التزام آخر في هذه السياسة من قيمته. وحين يكون ذلك استنتاجنا، فإن حقّك في الردّ هو السبيل لتسجيل وجهة نظرك.

7. إذا لم تكن راضياً

إذا اعترضت على قرارنا، فردّ علينا واطلب مراجعته؛ وسينظر فيه شخص آخر. ويمكنك أيضاً المراسلة على legal@counterscope.ae. ولا يمسّ أيٌّ من ذلك حقّك في التقدّم بشكوى إلى مكتب الإمارات لحماية البيانات أو في اللجوء إلى أي وسيلة قانونية أخرى متاحة لك، ولا يستلزم استخدام هذا الإجراء التنازل عن أي حقّ.