مشهد المخاطر القانونية في الإمارات بالأرقام
إحصاءات إجمالية من سجلات المحاكم والجهات التنظيمية الإماراتية الرسمية التي يفهرسها Counterscope — قضايا ومحاكمات وإجراءات تنظيمية وإشعارات عبر مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية والبر الرئيسي والمناطق الحرة. أرقام إجمالية فقط، دون ذكر أي شركة.
هذه إجماليات على مستوى كامل البيانات وتُحدَّث بشكل مباشر. وهي تعكس ما فهرسه Counterscope من المصادر الرسمية المذكورة في صفحة التغطية — لا الاقتصاد الإماراتي بأكمله.
آخر تحديث للبيانات: 02 أكتوبر 2026
حتى 02 أكتوبر 2026، يتابع Counterscope 964,393 جهة في الإمارات، وقد استخلص 158,144 واقعة قانونية من 247,024 سجلًّا رسميًّا من سجلات المحاكم والجهات التنظيمية. وأكثر الأنواع شيوعًا هو إشعار منطقة حرة بواقع 58,980. وبلغت الوقائع ذروتها في عام 2025 بـ 38,750 واقعة. وجميع هذه أرقام إجمالية على مستوى كامل البيانات من المصادر المذكورة في صفحة التغطية، دون ذكر أي شركة بعينها.
الوقائع القانونية بحسب النوع
ليست كل أنواع الوقائع متساوية الوزن، وتركيبة المجموعة ليست متوازنة. فإشعارات المناطق الحرة إشعارات إدارية روتينية وهي الفئة الأكبر بفارق واسع؛ أما الفئات الأكثر تأثيراً في التصنيف — الإفلاس والتصفية والمسائل الجنائية والتنظيمية — فتشكّل أقلية صغيرة. والشيكات المرتجعة، وهي أكثر مؤشرات التعثّر التجاري شيوعاً في الإمارات، تكاد لا تكون ممثَّلة، إذ لا ينشرها أي مصدر لدينا على نطاق واسع.
إشعار منطقة حرة | العدد: 58,980 |
استئناف | العدد: 33,316 |
دعوى مدنية | العدد: 22,397 |
نزاع عمالي | العدد: 20,132 |
إشعار قضائي | العدد: 11,021 |
دعوى تجارية | العدد: 8,041 |
إفلاس | العدد: 1,702 |
تصفية | العدد: 1,383 |
إنفاذ تنظيمي | العدد: 423 |
نزاع عقاري | العدد: 313 |
شيك مرتجع | العدد: 148 |
إشعار قانوني | العدد: 124 |
إشعار مؤسسي | العدد: 75 |
قضية جنائية تجارية | العدد: 75 |
دعوى إدارية | العدد: 14 |
توزيع درجات المخاطر
توزيع الجهات التي تحمل تصنيفاً (A الأدنى خطورة، وE الأعلى خطورة). لا يصنّف Counterscope كل ما يتابعه: الشركة ذات الرخصة النظيفة والتي لا يوجد بشأنها أي سجل تُترك دون تصنيف بدلاً من منحها فئة مطمئنة. ومعظم التصنيفات أدناه هي تصنيفات أساسية مستمدة من حالة الرخصة وحدها — فالرخصة المنتهية أو الملغاة أو المشطوبة تنال درجة أدنى. أما الجهات التي لديها وقائع قانونية سلبية فتُصنَّف بناءً على ذلك السجل.
A | العدد: 65,229 |
B | العدد: 319,293 |
C | العدد: 401 |
D | العدد: 220 |
E | العدد: 27,529 |
الوقائع القانونية بحسب السنة
بحسب سنة وقوع الواقعة، حيثما كان التاريخ مسجّلاً. واقرأ الشكل لا الأعمدة وحدها: فالانخفاض حتى ٢٠٢١ ثم الارتفاع في ٢٠٢٣ يعكسان تناقص تغطيتنا الرجعية كلما ابتعدنا في الزمن، لا أن التقاضي في الإمارات انخفض إلى النصف ثم تضاعف أربع مرات. التغطية كثيفة منذ ٢٠٢٣ تقريباً؛ وقبل ذلك تعني السنة الهادئة أننا بحثنا أقل، لا أن ما وقع كان أقل. وما قبل ٢٠١٧ غائب عملياً.
2010 | العدد: 50 |
2011 | العدد: 29 |
2012 | العدد: 31 |
2013 | العدد: 33 |
2014 | العدد: 86 |
2015 | العدد: 77 |
2016 | العدد: 87 |
2017 | العدد: 1,443 |
2018 | العدد: 7,578 |
2019 | العدد: 9,583 |
2020 | العدد: 8,326 |
2021 | العدد: 4,561 |
2022 | العدد: 6,303 |
2023 | العدد: 32,307 |
2024 | العدد: 31,962 |
2025 | العدد: 38,750 |
2026 | العدد: 16,455 |
اطّلع على المصادر التي تأتي منها هذه الأرقام بالضبط، وعلى كيفية احتساب الدرجات.