شروط الخدمة

1. مع من تتعاقد

تشكّل شروط الخدمة هذه ("الشروط") اتفاقاً مُلزِماً بينك وبين كاونترسكوب تكنولوجيز م.م.ح (تحت التأسيس) ("كاونترسكوب" أو "نحن" أو "لنا")، وتحكم وصولك إلى موقع كاونترسكوب ومنصّته وبياناته والخدمات المرتبطة بها واستخدامك لها (يُشار إليها مجتمعةً بـ"الخدمة").

إفصاح مهم: كاونترسكوب تكنولوجيز م.م.ح (تحت التأسيس) قيد التأسيس في الإمارات العربية المتحدة. وهي لم تُسجَّل بعد ولا تحمل بعد رخصة تجارية. وإلى حين استكمال تسجيلها، تُقدَّم الخدمة من المشروع المؤسِّس الذي يعمل تحت اسم "كاونترسكوب"، وتنصرف الإشارات إلى كاونترسكوب في هذه الشروط إلى ذلك المشروع. ولا يجوز تفسير أي شيء في الخدمة أو في هذه الشروط على أنه إقرار بأن الشركة مسجّلة أو مرخّصة في الوقت الحالي.

وعند تسجيل الشركة، ينتقل هذا الاتفاق إليها تلقائياً وبالكامل، وتتبنّى الشركة هذه الشروط وتُجيزها كما لو كانت طرفاً فيها منذ البداية. ولا يُطلب منك أي إجراء إضافي، ولا تنتقص حقوقك بموجب هذه الشروط بسبب هذا الانتقال.

بإنشائك حساباً أو بدخولك إلى الخدمة أو استخدامها، فإنك تقبل هذه الشروط. وإن كنت لا تقبلها، فلا تستخدم الخدمة. وإذا كنت تستخدم الخدمة نيابةً عن جهة، فإنك تؤكد أنك مفوّض بإلزام تلك الجهة، وينصرف لفظ "أنت" إليك وإلى تلك الجهة معاً.

2. ما هي الخدمة — وما ليست عليه

يجمع كاونترسكوب سجلات متاحة للعموم أصلاً من المحاكم والجهات التنظيمية والسجلات التجارية والجرائد الرسمية في الإمارات، ويربط تلك السجلات بالشركات المعنية بها، ويعرضها مقترنةً بمؤشّر للمخاطر وبالأدلة التي تستند إليها. وهي أداة بحث وتحليل.

والخدمة ليست صراحةً أياً مما يلي، ولا يجوز تقديمها أو إعادة بيعها أو الاعتماد عليها على هذا الأساس:

• مكتب معلومات ائتمانية أو وكالة معلومات ائتمانية أو مقدّم خدمات معلومات ائتمانية. وكاونترسكوب ليس شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ولا يرتبط بها، وغير مرخّص بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 في شأن المعلومات الائتمانية أو أي قانون يحلّ محلّه؛
• وكالة تصنيف ائتماني أو مقدّم تصنيفات ائتمانية أو حدود ائتمانية أو تقديرات للجدارة الائتمانية؛
• مقدّم خدمات "اعرف عميلك" أو العناية الواجبة تجاه العملاء أو مكافحة غسل الأموال أو فحص قوائم الجزاءات أو الأشخاص المعرّضين سياسياً. ولا يُجري كاونترسكوب أي فحص مقابل قوائم جزاءات أو قوائم مراقبة؛
• خدمة تدقيق خلفيات أو تحرٍّ أو فحص للتوظيف؛
• استشارة قانونية أو مالية أو ضريبية أو استثمارية أو تأمينية أو رقابية، ولا بديلاً عن الاستشارة المهنية أو عن العناية الواجبة التي تجريها بنفسك.

3. وضعنا التنظيمي

لا نحمل أي ترخيص أو تصريح أو تسجيل أو موافقة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أو هيئة الأوراق المالية والسلع أو مكتب الإمارات لحماية البيانات أو أي جهة تنظيمية اتحادية أو محلية أخرى في الدولة، ولا نمارس أي نشاط يستلزم ذلك. ولا نقدّم أنفسنا على أننا جهة خاضعة للتنظيم. وإذا تغيّرت الخدمة على نحو يستلزم ترخيصاً، فسنحصل عليه قبل تقديم النشاط.

4. الوصول المبكر: مجاني ومؤقّت وبلا التزامات بمستوى الخدمة

تُقدَّم الخدمة حالياً كإصدار وصول مبكر مجاني. ونمنحك ترخيصاً شخصياً قابلاً للإلغاء، غير حصري وغير قابل للتنازل عنه أو الترخيص من الباطن، للدخول إلى الخدمة واستخدامها لأغراض التقييم الداخلي لأعمالك، وفقاً لهذه الشروط. ولا تُفرض أي رسوم ولا تُستحق أي رسوم.

ولأن الخدمة إصدار أوّلي، فقد تكون ناقصة وقد تتضمّن أخطاء، وقد تتغيّر أو تتعطّل أو تُعلَّق أو تُسحب في أي وقت، كلياً أو جزئياً، دون إشعار ودون أي مسؤولية تجاهك. ولا نقدّم أي تعهّد بشأن التوافر أو زمن التشغيل أو زمن الاستجابة أو الدعم أو الاستمرارية، ولا تسري أي اتفاقية مستوى خدمة.

وإذا طرحنا خططاً مدفوعة مستقبلاً، فسنخطرك مسبقاً وسيكون لك الخيار في الاشتراك من عدمه. ولن تُحصَّل منك أي رسوم مقابل الخدمة دون موافقتك الصريحة المسبقة، ولا يوجد في هذه الشروط ما يُلزمك بدفع أي مبلغ.

ويجوز لنا تقييد وصولك أو تعليقه أو سحبه في أي وقت، بسبب أو بغير سبب، بإشعار أو بغير إشعار. وسنبيّن لك السبب متى أمكننا ذلك بصورة معقولة.

5. الأهلية وحسابك

تُقدَّم الخدمة للاستخدام المهني من قِبل من أتمّ الثامنة عشرة من عمره. وهي ليست موجّهة إلى الأطفال، ولا يجوز لك استخدامها إن كنت دون الثامنة عشرة.

يجب أن تقدّم بيانات تسجيل صحيحة وأن تُبقيها محدّثة. وأنت مسؤول عن الحفاظ على سرية بيانات دخولك وعن كل نشاط يجري عبر حسابك. والحسابات شخصية: فلا يجوز لك مشاركة بيانات الدخول أو السماح لغيرك باستخدام حسابك. وأبلغنا فوراً على support@counterscope.ae إذا اعتقدت أن حسابك قد اختُرق.

6. دعم القرار فقط — لا يجوز الاعتماد على الخدمة وحدها

تدعم الخدمة تحرّياتك الخاصة ولا تحلّ محلّها. وأي فئة مخاطر أو درجة أو مؤشّر أو ملخّص أو تصنيف تعرضه الخدمة إنما يمثّل رأينا، المُكوَّن بوسائل آلية من المصادر العامة التي نفصح عنها، في لحظة زمنية محدّدة. وهو ليس تقريراً لواقعة، ولا حكماً صادراً عن محكمة أو جهة تنظيمية، ولا إفادة بأن أي شخص أو شركة قد ارتكب خطأً.

وعلى وجه الخصوص: غياب السجلّ ليس دليلاً على انتفاء المخاطر — فقد يعني فقط أن مصدراً ما غير مشمول بالتغطية أو متأخّر أو لم يَنشر. ووجود السجلّ ليس دليلاً على ارتكاب خطأ أو على قيام مسؤولية — فقد تكون الدعوى منظورة أو مُدافَعاً فيها أو مُصالَحاً عليها أو مستأنفة أو مُلغاة أو منقضية، وقد يُذكر اسم طرف لأسباب لا صلة لها بالخطأ.

وعليك أن تتحقّق بنفسك، بالرجوع إلى المصدر الأصلي، من كل ما تعتزم التصرّف بناءً عليه. وأنت وحدك المسؤول عن قراراتك وعن نتائجها. ولا يجوز لك استخدام الخدمة كأساس وحيد أو حاسم لأي قرار تترتّب عليه آثار قانونية تجاه فرد، أو يمسّه بصورة جوهرية مماثلة — بما في ذلك القرارات المتعلقة بالائتمان أو التوظيف أو الإيجار أو التأمين أو الحصول على الخدمات.

7. الدقّة وحدودها

تُجمع السجلات من مصادر عامة بوسائل آلية، وتُستخرج الوقائع منها بوسائل آلية أيضاً، من بينها النماذج اللغوية الكبيرة. كما أن مطابقة الكيانات — أي تقرير أن اسماً وارداً في سجلّ يشير إلى شركة بعينها — عملية آلية واحتمالية.

وهذه الوسائل ليست معصومة. فقد تُنسب السجلات إلى الطرف الخطأ، أو تُترجَم ترجمةً غير دقيقة بين العربية والإنجليزية، أو يُخطأ في تأريخها، أو تتكرّر، أو تكون ناقصة أو متجاوَزة أو قديمة، وقد تتضمّن المصادر ذاتها أخطاءً. ونحن لا نضمن أن البيانات دقيقة أو كاملة أو محدّثة أو صالحة لأي غرض.

وإذا رأيت أن سجلاً نعرضه غير صحيح أو ناقص أو مرتبط خطأً بك أو بشركتك، فأخبرنا. وتوضّح سياسة دقّة البيانات والتصحيح وحقّ الردّ كيفية تعاملنا مع هذه الطلبات وما سنقوم به والمدد الزمنية لذلك. ونحن نتعامل مع هذه الطلبات بجدّية ونتّخذ إجراءً بشأنها.

8. الاستخدام المقبول

لا يجوز لك استخدام الخدمة إلا لأغراض تجارية مشروعة، وفي الحدود التي تسمح بها هذه الشروط. ويُحظر عليك:

• كشط البيانات أو الزحف إليها أو حصادها أو استخراجها بوسائل آلية، أو الدخول إلى الخدمة بغير الواجهات التي نوفّرها؛
• تنزيل البيانات أو نسخها أو تخزينها بالجملة، أو بناء أو تدريب أو إثراء أي قاعدة بيانات أو فهرس أو نموذج أو منتج انطلاقاً منها؛
• إعادة بيع البيانات أو توزيعها أو نشرها أو الترخيص بها من الباطن أو إتاحتها بأي صورة لأي جهة خارج مؤسستك؛
• تجاوز أو محاولة تجاوز أي ضابط وصول أو حدّ معدّل أو مصادقة أو جدار دفع، أو إجراء هندسة عكسية لأي جزء من الخدمة؛
• محاولة إعادة تحديد هوية أي فرد انطلاقاً من بيانات مجمّعة أو مجرّدة من الهوية، أو دمج بياناتنا ببيانات أخرى لهذا الغرض؛
• استخدام الخدمة أو أي شيء يُستمدّ منها في مضايقة أي شخص أو شركة أو ترهيبه أو تهديده أو ابتزازه أو التشهير به أو التمييز ضده بصورة غير مشروعة؛
• استخدام الخدمة في أي غرض يستلزم ترخيصاً لا تحمله، بما في ذلك إعداد التقارير الائتمانية أو اتخاذ قرارات الائتمان أو فحص التوظيف أو خدمات التحرّي؛
• تقديم أي مُخرَج من مُخرَجات الخدمة على أنه سجلّ رسمي أو حكم قضائي أو قرار صادر عن جهة تنظيمية أو تقرير ائتماني أو شهادة من أي نوع؛
• رفع شيفرات ضارّة أو سبر الثغرات في الخدمة أو اختبارها أو التدخّل بأي صورة أخرى في تشغيلها أو أمنها.

9. الملكية الفكرية

تظلّ السجلات العامة التي تقوم عليها الخدمة سجلات عامة، ولا ندّعي ملكيتها. أما ما يخصّنا فهو كل ما نضيفه: تجميع قاعدة البيانات وبنيتها، وأعمال الاستخراج والتوحيد وربط الكيانات، ومنهجية التقييم لدينا، وبرمجياتنا وواجهاتنا ونصوصنا وتصميمنا، إضافةً إلى اسم كاونترسكوب وعلاماته. وهذه محميّة بقوانين الملكية الفكرية وتبقى ملكاً لنا أو لمرخِّصينا.

والترخيص الممنوح لك بموجب البند 4 هو ترخيص باستخدام الواجهة، وليس ترخيصاً بقاعدة البيانات. وإذا أرسلت إلينا ملاحظات أو اقتراحات، فإنك تمنحنا ترخيصاً دائماً وعالمياً وخالياً من الإتاوات لاستخدامها دون أي التزام تجاهك.

10. البيانات الشخصية

تُبيّن سياسة الخصوصية وحماية البيانات لدينا كيفية تعاملنا مع البيانات الشخصية — سواء بياناتك كمستخدم أو البيانات الشخصية الواردة في السجلات العامة التي نحتفظ بها — وهي تشكّل جزءاً من هذه الشروط. وتوضّح الأسس القانونية التي نستند إليها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 في شأن حماية البيانات الشخصية ("قانون حماية البيانات الشخصية")، وأماكن معالجة البيانات ونقلها، وكيفية ممارسة حقوقك.

11. إخلاء الضمانات

إلى أقصى حدّ يسمح به القانون الواجب التطبيق، تُقدَّم الخدمة وجميع البيانات الواردة فيها "كما هي" و"حسب توافرها"، دون أي ضمان أو إقرار من أي نوع، صريحاً كان أو ضمنياً أو قانونياً. ونُخلي مسؤوليتنا على وجه التحديد من أي ضمانات ضمنية بالرواج التجاري أو الصلاحية لغرض معيّن أو عدم التعدّي أو الدقّة أو الاكتمال أو الانتفاع الهادئ، ومن أي ضمان بأن الخدمة ستكون متواصلة أو في الوقت المناسب أو آمنة أو خالية من الأخطاء.

12. حدود المسؤولية

12.1 إلى أقصى حدّ يسمح به القانون الواجب التطبيق، لا نتحمّل المسؤولية عن أي خسارة غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو تأديبية أو رادعة، ولا عن أي فوات ربح أو إيراد أو أعمال أو عقود أو فرص أو سمعة تجارية أو سمعة أو بيانات أو وفورات متوقّعة، أياً كان سبب نشوئها وسواء أكانت متوقّعة أم لا.

12.2 وعلى وجه الخصوص، لا نتحمّل المسؤولية عن أي قرار تتّخذه اعتماداً على الخدمة، ولا عن أي خطأ أو إغفال ناشئ في مصدر عام، ولا عن أي عدم تطابق بين سجلّ والطرف المنسوب إليه، ولا عن أي عدم توافر للخدمة أو تعليقها أو سحبها.

12.3 تُقدَّم الخدمة مجاناً. وتقتصر مسؤوليتنا الإجمالية الكلية الناشئة عن هذه الشروط والخدمة أو المتصلة بها، سواء على أساس تعاقدي أو تقصيري أو غير ذلك، على مبلغ 1,000 درهم إماراتي (ألف درهم إماراتي).

12.4 لا يوجد في هذه الشروط ما يحدّ أو يستبعد أي مسؤولية لا يجوز قانوناً الحدّ منها أو استبعادها، بما في ذلك المسؤولية عن الغشّ أو التدليس، أو عن الوفاة أو الإصابة الجسدية الناجمة عن الإهمال، أو عن الخطأ الجسيم أو سوء السلوك المتعمّد. وإذا قُضي بعدم نفاذ أي جزء من هذا البند، ظلّ ما تبقّى منه سارياً.

13. التعويض

تلتزم بتعويضنا عن أي مطالبة أو ادّعاء أو خسارة أو مسؤولية أو غرامة أو تكلفة معقولة (بما في ذلك الأتعاب القانونية) تنشأ عن استخدامك للخدمة أو إخلالك بهذه الشروط أو أي قرار تتّخذه اعتماداً على الخدمة أو أي إفصاح لاحق عن البيانات التي تحصل عليها منها أو استخدام لها.

14. التعليق والإنهاء

يجوز لك التوقّف عن استخدام الخدمة وإغلاق حسابك في أي وقت. ويجوز لنا تعليق وصولك أو إنهاؤه فوراً إذا أخللت بهذه الشروط، أو إذا اشتبهنا لأسباب معقولة في استخدام غير مشروع أو تعسّفي، أو إذا أوجب القانون ذلك — وفي غير هذه الأحوال بإشعار معقول. وعند الإنهاء ينتهي ترخيصك ويجب عليك التوقّف عن استخدام الخدمة وحذف البيانات المستمدّة منها، إلا حيث يوجب القانون عليك الاحتفاظ بها.

وتظلّ البنود التي تقتضي طبيعتها البقاء بعد الإنهاء — ومنها البنود 2 و6 و7 و9 و11 و12 و13 و16 و17 — نافذةً بعده.

15. تعديل هذه الشروط

يجوز لنا تعديل هذه الشروط. وتحمل كل نسخة رقم إصدار وتاريخ نفاذ يظهران أعلى هذه الصفحة. وحين يمسّ التعديل حقوقك أو التزاماتك مساساً جوهرياً، سنُخطرك داخل المنتج أو عبر البريد الإلكتروني قبل نفاذه. ويعني استمرارك في استخدام الخدمة بعد نفاذ التعديل قبولك للشروط المعدّلة؛ فإن لم تقبلها، فتوقّف عن استخدام الخدمة.

16. اللغة

تُنشر هذه الشروط باللغتين الإنجليزية والعربية. والنسخة الإنجليزية هي النسخة الحاكمة، وعند أي تعارض يُعتدّ بالنصّ الإنجليزي — إلا حيث يوجب القانون الواجب التطبيق أو المحكمة المختصة الاعتداد بالنصّ العربي، فيسري النصّ العربي لهذا الغرض.

17. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط وأي نزاع أو مطالبة تنشأ عنها أو عن الخدمة أو عن موضوعها أو تتصل بها — بما في ذلك النزاعات غير التعاقدية — للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولقوانين إمارة دبي. وتخضع أنت ونحن للاختصاص القضائي الحصري لـمحاكم دبي.

18. أحكام عامة

تمثّل هذه الشروط، مع سياسة الخصوصية وحماية البيانات وإشعار ملفات تعريف الارتباط والتتبّع وسياسة دقّة البيانات والتصحيح وحقّ الردّ، كامل الاتفاق بيننا في شأن موضوعها. وإذا قُضي ببطلان أي بند أو عدم نفاذه، فُصل ذلك البند وظلّ الباقي نافذاً. ولا يُعدّ التخلّف عن إعمال حقّ تنازلاً عنه. ولا يجوز لك التنازل عن حقوقك بموجب هذه الشروط أو نقلها؛ ويجوز لنا التنازل عن حقوقنا، بما في ذلك عند تأسيس الشركة أو في إطار إعادة تنظيم أو نقل للأعمال. ولا يتحمّل أي من الطرفين مسؤولية التخلّف عن التنفيذ بسبب أحداث خارجة عن سيطرته المعقولة.

19. التواصل

للاستفسار عن هذه الشروط: legal@counterscope.ae. ولطلبات الخصوصية وحقوق البيانات: privacy@counterscope.ae. وللتصحيح وحقّ الردّ: corrections@counterscope.ae.