مكافحة غسل الأموال في الإمارات

ما هي التزامات مكافحة غسل الأموال في الإمارات؟

يُلزِم قانون مكافحة غسل الأموال في الإمارات — المستند إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 — المؤسسات المالية وكثيراً من الأعمال المحدّدة بالتحقق من العملاء، وتحديد المُلّاك المستفيدين، والفحص بحثاً عن العقوبات والإشارات السلبية، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. ويترتّب على المخالفة غرامات وإجراءات إنفاذ.

إن الامتثال لمكافحة غسل الأموال هو السبب في أن العناية الواجبة في الإمارات ليست خياراً بالنسبة للشركات الخاضعة للتنظيم — وهو ما يجعل وجود إشارة مخاطر قابلة للتحقق وموثَّقة المصدر أهمّ من فحوص السمعة غير الرسمية.

ويُعدّ تاريخ المحاكم والجهات التنظيمية مُدخَلاً مباشراً في ذلك: فالكيان الذي صدرت بحقه أحكام أو إجراءات إنفاذ هو — بحكم التعريف — أعلى خطورةً عند ضمّه كعميل.