مخاطر التعثّر
آخر مراجعة: 2026-06-27
ما مخاطر التعثّر وكيف تُقاس؟
مخاطر التعثّر هي احتمال أن يعجز المقترض أو الطرف المقابل عن الوفاء بالتزاماته خلال مدة محددة، عادةً سنة واحدة. وتعبّر عنها البنوك باحتمال التعثّر (PD)، وهو مُدخَل أساسي في إطار بازل؛ أما لدى معظم الشركات فهي السؤال العملي: هل سيسدّد العميل أو الشريك؟
تعتمد نماذج التعثّر التقليدية على القوائم المالية وتاريخ السداد وبيانات مكاتب الائتمان. لكن هذه المُدخَلات متأخرة في دلالتها، وهي بالنسبة لكثير من الشركات الإماراتية الخاصة شحيحة أو غير متاحة.
أما الوقائع القانونية السلبية — كحكمٍ قضائي أو إجراء إنفاذ تنظيمي أو طلب إشهار إعسار — فهي أدلة استباقية على أن الطرف المقابل يمرّ بضائقة، والرؤية الرشيدة لمخاطر التعثّر في هذا السوق تقرأ هذه الوقائع جنباً إلى جنب مع القوائم المالية بدل انتظار أن تلحق بها الأرقام.
المصادر الرسمية
مصطلحات ذات صلة
افحص شركة إماراتية في بحث واحد
يحوّل كاونترسكوب هذه السجلات الرسمية المتفرقة إلى إشارة مخاطر واحدة قابلة للتفسير، مع الأدلة وراء كل تقدير.
ابدأ مجاناً