السجل التجاري في الإمارات

آخر مراجعة: 2026-06-27

هل يوجد سجلّ عام موحّد للشركات في الإمارات؟

ليس سجلاً واحداً يغطي كل شيء. يجمع السجل الاقتصادي الوطني («نمو») بيانات التراخيص من جهات الترخيص في كل إمارة ومنطقة حرة في بحث وطني واحد. لكن الترخيص نفسه ما زال يصدر محلياً — عن دائرة التنمية الاقتصادية في كل إمارة لشركات البر الرئيسي، وعن سلطة كل منطقة حرة (مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة وغيرها) — والسجل يؤكّد وجود الترخيص لا التقاضي: فلا يوجد سجلّ وطني موحّد للدعاوى أو الأحكام.

هذا التشتّت هو جوهر المشكلة في العناية الواجبة بالإمارات: فالتأكد من وجود الشركة أمر مباشر، أما تجميع تاريخها في المخاطر القانونية فيعني جمع سجلات موزَّعة على اختصاصات لا تتشارك بحثاً واحداً.

ووُجد كاونترسكوب لسدّ هذه الفجوة — بفهرسة المصادر الرسمية المتاحة في رؤية واحدة قابلة للبحث ومدعومة بالأدلة لكل منشأة.